وشدد بيكيلي على ما أسماه ضرورة وضع إطار قانوني لمبادرة حوض النيل، في محاولة لضمان الاستخدام العادل لهذا النهر.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فقد جاءت تصريحات بيكيلي في ندوة عبر الإنترنت لمجلس وزراء نهر النيل الثامن والعشرين والمجلس الوزاري الثالث والعشرين لبحيرات النيل الاستوائية
وقال الوزير الإثيوبي الذي تم انتخابه رئيسًا لمجلس بحيرات النيل الاستوائية لمدة عام، إن الوقت قد حان لتنفيذ مثل هذه الاتفاقية القانونية؛ لأنها تساعد على احترام سيادة الدول الأعضاء ومساواتها، بالإضافة إلى ضمان مشاركة المواطنين في الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأكد أن الإطار القانوني قبل كل شيء، سيكون أداة مهمة للتأكد من وجود حصة عادلة من الموارد المائية لدول المنطقة.
كما دعا بيكيلي الدول الأعضاء إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمياه، والتي تهدف إلى الحد من موجات الجفاف والفيضانات المتكررة في المنطقة.
وشدد على أنه "إذا لم نتمكن من زيادة الاستثمار لتطوير البنى التحتية للمياه، فلا يمكننا مناقشة أمن المياه والغذاء والطاقة في بلداننا بصراحة".
وفي الندوة التي عقدت عبر الإنترنت، قام الوزراء بتقييم أنشطة المجلس لمدة عام واحد، وناقشوا التحديات التي واجهوها خلال هذا العام، بما في ذلك عدم التزام الدول الأعضاء بتنفيذ أهداف المبادرة.
وقد حضر الاجتماع وزراء المياه والري في كل من إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومصر ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا.
يذكر أن مجلس وزراء النيل هو تجمع سنوي لوزراء شؤون المياه من كل دول الأعضاء في مبادرة حوض النيل.
