وقالت النساء الليبيات المشاركات في الحوار، بحسب بيان، تقلت "سبوتنيك" نسخة منه: "المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدولة الليبية على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين أبناء وبنات الوطن".
وتابعت "تطالب المرأة الليبية بأن يُراعى في تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة".
وأكملت "كما تطالب المرأة الليبية بضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها".
وطالب البيان أن يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
وأردف البيان "كما ينبغي إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال. تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعدّ سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية".
وطالب البيان بضرورة "وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة".
وأضاف "كما هناك ضرورة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وطالبت النساء الليبيات بضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.
وأوصوا بأن يراعي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.