البيضاء/ ليبيا- سبوتنيك. وقال بوخير الله: "أتمنى أن تجرى الانتخابات العامة في موعدها وأن تكون هناك قاعدة دستورية قبل البدء في الانتخابات. الأشياء يجب أن تبنى على قانون وأعلى القوانين هو الدستور".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "الدستور هو ما ينظم حياة الناس وينظم الدولة وكيفية التعامل معها، وبالتالي أنا أتمنى أن تكون الحكومة المقبلة سواء كنا فيها أم لا أن تعمل بقوة على أن يكون هناك دستورا لليبيا قبل الانتخابات".
وتابع: "الانتخابات يجب أن تكون مبنية على دستور حقيقي غير قابل للطعن لأن الإجراءات التي لا تتأسس على قانون قابلة للطعن والمزايدة وقابلة (لأن تكون سببا) لعودة الاقتتال من جديد على السلطة".
وأردف بوخير الله، الذي شغل، في وقت سابق، منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في سويسرا:
نود أن تكون هذه الحكومة الجديدة قادرة وقوية وسريعة وتنجز أعمالها سريعا للوصول إلى دستور لنظم طريقة الحكم بين الليبيين فيما بينهم وبين سلطتهم.
وحول إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية قبل إجراء الانتخابات العامة عام 2021، أوضح بوخير الله أن "مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق هو الذي سيصدر قانون الاستفتاء، والاستفتاء لا يمكن أن يكون إلا بإصدار قانون من السلطة التشريعية وهي مجلس النواب".
واستطرد، قائلا: "البرلمان قائم حتى وإن تغير رئيسه، وأرى أن يكون للبرلمان قائمة طيلة فترة تواجد الحكومة إلى أن يصل للاتفاق والإجماع بخصوص قانون الاستفتاء".
وأشار إلى أن مجلس النواب الليبي قدم قانونا فيما سبق ولكنه قانون جهوي، وعليه ملاحظات كثيرة وليس بقانون حيادي، وبالتالي يجب عندما تستقر الدولة أمنيا التأكد بأن هذا القانون سيتغير لأن قانون الاستفتاء الذي صدر من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صدر تحت ظروف خاصة.
واستضافت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، جلسات حوار بين الأطراف الليبية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعانيها البلاد.
وشكلت عملية التوافق وآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة أهم مشكلات الحوار السياسي المنعقد في تونس برعاية أممية من أجل التواصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية.
وأعلنت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.
وأشارت وليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية المنعقدة في تونس، وحددوا 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتم تأجيل جلسات الحوار إلى يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بسبب عدم توافق الأطراف حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
