وجاء كلام النائب الليبي في تصريحات لقناة "ليبيا"، والتي قال فيها إن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين، الذين يسعون للحصول على منصب رئيس الحكومة الجديد، وعلى رأسهم فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، انتهت المرحلة الأولى من الملتقى دون تحقيق أهدافهم.
وأوضح أوحيدة أن هناك إصرار على طرح أسماء سياسيين "شرفاء"، قدموا لليبيا الكثير، ولم تلطخ أيديهم بجرائم أو فضائح.
وأردف بقوله "سعت بعض وسائل الإعلام الممولة من جماعة الإخوان وتركيا وبعض الدول الغربية، للترويج لتولي باشاغا منصب رئيس الحكومة، وهو معروف انتمائه لجماعة الإخوان، وسعت لوصفه بأنه منقذ ليبيا وجدير بالثقة دون وجه حق".
ودعا جبريل أوحيدة، إلى رفض ترشح الشخصيات غير جديرة بالثقة والمشبوه بأمرها للمناصب الحساسة في المجلس الرئاسي الذي سيتم تشكيله، مضيفا "على ما يبدو أن المفاوضات في تونس كانت نتيجتها رفض مجلس النواب شخصية فتحي باشاغا في صفقة قدم لها الإخوان، أحد أطرافها أن يكون عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، مقابل أن يكون باشاغا رئيساً للحكومة".
ونقل كذلك موقع "أخبار ليبيا" عن مصادر من داخل المشاركين في الحوار السياسي بغدامس، قولهم "سعى نواب عن باشاغا للتفاوض في المشاورات الجانبية مثل نزار كعوان، القيادي في حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان) ومنصور الحصادي وماجدة الفلاح، ولكنهم فشلوا في إقناع باقي المشاركين بالحوار بأن يكون باشاغا رئيسا للحكومة".
وتابعت المصادر "ستيفاني ويليامز المكلفة بالإنابة لترأس البعثة الأممية لدعم ليبيا، تسعى بدورها لإقناع المشاركين بأن يتم تسمية باشاغا رئيسا للوزراء أو رئيسا للمجلس الرئاسي في الحكومة الجديدة".
وأكملت المصادر "طرح حزب العدالة والبناء في الجلسات الرسمية الخاصة بترشيح الأسماء، طرح اسم فتحي باشاغا بصورة رسمية، وإلا سيطرح ممثلو الحزب بتقليص صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد، ومنحه إشراف أقل ومنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، ولكن كل هذه المطالب رفضها المشاركون بصورة كاملة".
وكان الجيش الوطني الليبي، قد نفى، في وقت سابق، كافة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مزعوم بين حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزير داخليتها، فتحي باشاغا، وممثلين عن الجيش الوطني الليبي.
وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي، لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" إن ليس لديهم أي اتصالات مع فتحي باشاغا، وقال إن الجيش يركز حاليا على المفاوضات في غدامس.
وكانت تقارير إعلامية عديدة قد تداولت وجود اتفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي يقضي بتولي باشاغا الحكومة الجديدة على أن يتولى المشير خليفة حفتر قيادة الجيش الليبي.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر مقرب من المشير حفتر، قال فيها إن إن الجيش الوطني لا يتفاوض مع أفراد وإنما يركز على المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي أبرزها حوار غدامس للجنة العسكرية 5+5.
وأضاف المصدر أن اللجنة العسكرية التي باتت تسمى لجنة العشرة حققت اختراقا مهما في المفاوضات بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، خاصة في جهود تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة وإجراءات الثقة بين الطرفين، مؤكدا أن هذه المفاوضات التي بدأها الجيش مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا للثروات وإنهاء الفوضى في البلاد، ولا تسعى لتقاسم السلطة أو التفاوض على مناصب بعينها.
وتتواصل اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس لاستكمال التوافق على خارطة الطريق والتي أعلنت البعثة بعض تفاصيلها، واختيار أسماء للمناصب الرئيسية أبرزها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المقبلة.
ومن بين الأسماء المتداولة بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الحالي، في المقابل يتداول اسم وزير الداخلية، فتحي باشاغا، لرئاسة الحكومة، إلى جانب بعض الأسماء، منها عبد الحميد دبيبة، وعارف النايض، إلا أنه يحتمل استبعاد الأخير نظرا لحسابات تتعلق بأن يكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم ورئيس الحكومة من إقليم آخر.
وبخلاف الأسماء المرشحة بقوة، كشفت مصادر مشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس أسماء أخرى مرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة خلال المشاورات الجارية.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "بعض الأسماء الأخرى غير المتداولة بقوة قد تكون الأقرب للتوافق عليها".
وحسب المصادر فإن "هناك بعض الرفض لطرح اسم المستشار عقيلة صالح للرئاسي ووزير الداخلية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وأن هذا الرفض جاء من التيار المدني داخل اللجنة".
وبحسب المصدر، فإن "بعض الأسماء الأخرى مطروحة للنقاش اليوم، ومنها المستشار عبد الجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المجلس الرئاسي، وعثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق".
وأكدت المصادر أن "أسماء النواب للحكومة والرئاسي لم تحسم بعد وأنها قيد المناقشة خلال جلسات اليوم".
وأعلنت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.
وأشارت وليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضحت المبعوثة الأممية أن المشاركين اتفقوا على أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية يوم 24 ديسمبر 2021.
وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها اتفقت على فتح طريق ساحلي، وإخلاء منطقة تماس بين مقاتلين.
واتفقت اللجنة في تنفيذ المرحلة الأولى على تأمين الطريق الساحلي بما يسمح بمرور المواطنين بشكل آمن، إضافة إلى إعداد آليات وخطوات لنزع الألغام ومخلفات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وإخلاء خطوط التماس من المقاتلين ورجوعهم إلى طرابلس وبنغازي.
وبناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية "5+5" بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة الأمني "تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية للوفديين 5+5، كخطوة أولى على فتح الطريق الساحلي، وكل ما يستلزم لتأمين حركة سهلة للمدنيين على هذا الطريق المهم، وذلك بالبدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور أمن للمواطنين، ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بأعداد آليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة في نزع الألغام والمخلفات الحرب المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق ومن مساحات محددة في هذه المرحلة".
