ينتظر الأردنيون صدور الأوامر الملكية بانعقاد مجلس النواب التاسع عشر قبل نهاية الشهر الجاري، بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي شهدها الأردن الأسبوع الماضي.
وقال مراقبون إن "جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية، وأزمة البطالة والفقر، وتشريعات السلاح واللامركزية والمواطنة، تعد أبرز التحديات التي تواجه المجلس النيابي الجديد في الأردن".
انتخابات الأردن
أدلى مليونان و387 ألفا و673 ناخبا، الأسبوع الماضي، بأصواتهم في انتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون يمثلون عشائر أردنية كبرى ومستقلون وعدد من اليساريين، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
وشهدت هذه الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9%، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36%.
وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.
تحديات كبيرة
الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، قالت إن "التحدي الأكبر أمام المجلس النيابي الجديد ضرورة تمثيله لكامل الشعب الأردني، لأن هذه إشكالية صبغت أداء المجالس النيابية السابقة، حيث كان النواب يعبرون عن منطقتهم فقط، على حساب المواطنين وقضاياهم".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك تحديات كبيرة أخرى تتعلق بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، والتي زادت من حدتها أزمة كورونا، حيث لم يكن المجلس السابق على المستوى المطلوب، وبرزت مطالب شعبية وحزبية بحله".
وتابعت: "هناك أيضا عدة تشريعات وأنظمة وقوانين لابد من التحرك العاجل من أجل تفعيلها وطرحها تحت قبة البرلمان، أهمها تلك التي تتعلق بحقوق المواطنة للعاملين الذين تعرضت مطالبهم وحقوقهم للتهميش من قبل أصحاب العمال تحت ذريعة أزمة كورونا، ما أدى إلى فصل العديد منهم من قبل الشركات، ما زاد معدلات البطالة والفقر، وتدهور أحوال المواطنين المعيشية".
وأكدت على "ضرورة بحث إشكالية حقوق المواطنة الفاعلة بين فئتي الشباب والسيدات، وطرح مشاريع تضمن تمثيلهما بشكل أكبر في المشهد السياسي، والحياة العامة، حيث هناك حالة من عزوف الشباب عن المشاركة، وهو ما تجسد عند قراءة مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة في الأردن".
تشريعات مطلوبة
من جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن "الأردن يواجه تحديات كبيرة أهمها جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والطبية، لا سيما الانتشار المجتمعي الواسع في أعداد المصابين والوفاة، والإنهاك الذي أصاب القطاع الصحي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المجلس الجديد عليه مواجهة الارتفاع الهائل في المديونية الذي وصل إلى 2.5 مليار دينار، ما سيؤثر على قانون الموازنة، والذي يجب أن يلبي كافة متطلبات المملكة".
وتابع: "هناك أيضا العديد من القوانين الملحة الذي يجب الانتهاء منها في المجلس الحالي مثل قانون الأسلحة والذخيرة، وقانون اللامركزية، وإقرار قانون الإدارة المحلية، وغيرها من القوانين والتشريعات المطلوبة".
وتأثرت معدلات الطلب والاستهلاك في الأردن مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 17 مارس/آذار.
وبدأ الأردن فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية من مايو/ أيار الماضي، لكنه يشهد تناميا لأعداد الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة.
ودخل الأردن يوم الثلاثاء قبل الماضي في حظر شامل، لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
