ودعت الحكومة قادة الجبهة "إلى الاستسلام سلمياً والامتناع عن ارتكاب المزيد من الفظائع حيث صدرت أوامر اعتقال بشأنهم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إينا).
واتهمت الحكومة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغري والموالين لها بـ "ارتكاب فظائع ضد المدنيين على أساس هويتهم، في أماكن مختلفة مثل مدينة ميكادرا".
وأضافت: "الحكومة الفيدرالية تود أن تؤكد من جديد التزامها بتقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة".
من جانبه، قال مكتب لجنة حالة الطوارئ في إثيوبيا للتحقق من صحة الحقائق: "مع دخولنا المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ القانون ضد الجبهة الإجرامية، نود أن نذكر قادة هذه المجموعة بأن الفظائع التي ارتكبتها قواتهم والموالون لهم في أماكن مثل مايكادرا تشكل جرائم خطيرة ضد القانون الإثيوبي والدولي".
ويشتعل الصراع حاليًا في إقليم تيغراي بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي للإقليم يوم الرابع من نوفمبر الجاري.
ويقول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن العملية العسكرية في إقليم تيغراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد، لافتًا إلى أن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيغراي "بنفسها".
وقُتل مئات في اشتباكات منذ أرسل آبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية في تيغراي بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.
وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
