ذكر بيان نشرته وزارة الموارد السعودية، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أصدر القرار، وسيشمل الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بدوام جزئي، وبدوام جزئي بشكل دائم، وبنظام العمل المرن.
وأطلقت الوزارة برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدء تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
زيادة الأجور
ووفقاً للقرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد على ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
ويحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج.
ونص القرار على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.
تحقيق رؤية المملكة
المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، قال إن "إعلان المملكة العربية السعودية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 ريال إلى 4000 ريال يأتي في ظل التضخم النسبي وزيادة أسعار المنتجات بسبب جائحة كورونا المستمرة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القيادة السعودية تفكر دائمًا بشكل إيجابي لمساعدة المواطنين وتوفير لهم معيشة كريمة، وذلك ينبع من رؤية المملكة 2030، الذي وعد بها ولي العهد محمد بن سلمان".
وتابع: "فئات كبيرة ستضمنها تلك التعديلات في الأجور، والتي تحسنت بـ 30% زيادة عن السابق، وهو ما سيكون لها أثر مالي كبير، وتأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية للمملكة، حيث ستزداد القوة الشرائية لتلك الشريحة في المرحلة المقبلة، وهو ما سيحرك العجلة الاقتصادية بشكل فعال وأسرع".
وأكد أنه "رغم انخفاض أسعار النفط، وما قدمته الحكومة من دعم مباشر وغير مباشر للشركات، والأزمات الاقتصادية التي حلت بالعالم نتيجة لفيروس كورونا، تحاول المملكة جاهدة التخفيف من أعباء المواطنين وضمان استمرار حياتهم بشكل طبيعي وفعال".
تحريك العجلة الاقتصادية
من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "هناك الكثير من الأمور التي كانت ترتب لها المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، من بينها موضوع الحد الأدنى للأجور، إلا أن الجائحة عطلت صدور أوامر بهذه الموضوعات".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إعلان وزير الموارد البشرية رفع الحد الأدنى للأجور جاء لكي تتمكن الحكومة من مساعدة المؤسسات في تحمل أعباء أجور المواطنين".
وتابع: "الشركة التي تبقى رواتب الموظفين عند 3000 ريال لن تتلقى مساعدات من برنامج نطاقات، أما الشركات التي ستستجيب للحد الأدنى المقرر بـ 4000 ريال ستتلقى المساعدات من أجل الاستمرار في العمل ودفع الرواتب".
وأكد أن "القرار سيعمل على دعم المواطنين والمؤسسات والشركات التي تقوم بتوظيف السعوديين، كما سيعود على الاقتصاد السعودي بالنفع حيث سيعيد السيولة للسوق، ويحرك عجلة التجارة الداخلية والاستثمار".
