ولفت إلى أن "القائمة ليست جاهزة الآن وتم تنحية أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية، مثل عقيلة صالح، عند بداية الحوارات، ما يعتبر دلالة على أن أي شخص سيعرقل الحوار سيرتبط اسمه بشكل رسمي بالقائمة السوداء".
وأشار إلى أن "أحد المطلوبين الدوليين وهو صلاح بادي، قائد ميليشيا الصمود في طرابلس، ربما يتم التشديد على العقوبات المفروضة عليه، باعتبار أنه خرج بأكثر من تصريح ضد الحوار وأيضا كثيرين من قادة المليشيات".
وذكر الشريف أن "أحد فقرات قانون استقرار ليبيا تضمنت فرض عقوبات أمريكية على المعرقلين الدوليين، وهي دول بعينها أو شخصيات تراها البعثة أنهم سيشاركون في عرقلة أي حوار وتم تحديد سقف زمني لتلك الفترة".
وحثت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، مجلس الأمن الدولي، على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار، وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.
ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد أو الكيانات.
وقالت ستيفاني: "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها".
