وقالت وزارة الدفاع في بيان "توصل غانتس إلى نتيجة تفيد بإمكانية أن تسلط لجنة تحقيق من وزارة الدفاع الضوء على بنود من العملية المتعلقة بشراء هذه الغواصات"، بحسب "فرانس برس".
وأعلن في تشرين الأول/ أكتوبر، إلغاء تصويت للبرلمان الإسرائيلي كان أقر إنشاء لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية.
وكان نواب الكنيست قد صوتوا بادئ الأمر بغالبية 25 صوتا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف "3000"، مقابل معارضة 23 نائبا وتغيّب نواب كثر.
وبحسب البيان، فإن اللجنة ستسلم نتائجها في غضون أربعة أشهر، ووعدت بإعلام الجمهور بالنتائج "بشفافية".
ويأتي قرار غانتس، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفشل الرجلان في وقت سابق من هذا العام في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد ثلاث جولات انتخابية فشلت أيضا في التوصل إلى تشكيل حكومة مستقرة.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورّط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.
ومن بين الأشخاص الذين يزعم تورطهم في الصفقة، محامي نتنياهو، ديفيد شيمرون الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات.
وأضاف البيان أن قرار تشكيل اللجنة جاء في أعقاب المشاورات التي قادها وزير الدفاع و"نتائج البحث الأخيرة" التي توصل إليها.
وكان نتنياهو قد أصبح في أيار/مايو أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا فساد واختلاس، تسمى "1000" و"2000" و"4000".
وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات "سخيفة"، وستستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.
وكان غانتس قد اتهم نتنياهو قبل الانتخابات العامة في العام 2019، بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (قرابة 4,8 مليون دولار)، من صفقة الغواصات.
لكن النائب العام، أشار إلى افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتنياهو في هذه القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويتهم أنصار رئيس الوزراء غانتس باستخدام ملف الغواصات من أجل أهدافه الانتخابية.
