وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن "الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية".
وتابع خلال الاجتماع الذي يحضره أكثر من 110 أعضاء بمجلس النواب الليبي، أن "هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية"، مجددا التأكيد على حرص الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة الشقيقة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية.
وشدد السيد بوريطة على أن "المملكة المغربية لن تدخر جهدا لتهيئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة، بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة".
وأشار إلى أنه
وفق رؤية الملك، فإن قناعة المملكة المغربية راسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية.
في هذا السياق، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية دعت الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن "الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية"، و"فشل كل المحاولات الرامية إلى وضع وصفات جاهزة للحل بليبيا" و"تجربة المغرب مع الإخوة الليبيين بدءا بمسلسل الصخيرات ثم لقاءات بوزنيقة".
كما اعتبر أن الاجتماع التشاوري، بمشاركة أزيد من 110 نواب يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا، يشكل "سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014".
وأشار إلى
الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
وتوقف عند الانتظارات المرتقبة من هذا الاجتماع التشاوري، وخصوصا تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهييئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.
وخلص السيد بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، درعا تقديرية باسم أعضاء مجلس النواب الليبي.
