وتعهد ماكرون، في اتصال هاتفي مع حمدوك، بحسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء رئاسة الوزراء السودانية، بدعم عملية السلام في السودان من أجل التوصل إلى حل شامل ومستدام، وشدد خلال المكالمة الهاتفية على دعم الانتقال في السودان، وأكد تبني فرنسا مؤتمرا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
كما تطرق الاتصال الذي تم مساء أمس، إلى أزمة سد النهضة حيث أكد الطرفان ضرورة التوصل لاتفاق عاجل يراعي مصالح دول السودان ومصر وإثيوبيا.
وكان السودان قد أعلن مقاطعته للجولات الأخيرة من مفاوضات سد النهضة التي تتم برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب ما اعتبره الاستمرار في نهج لم يثمر خلال الفترات الماضية، مطالبا بدور أكبر للخبراء في الاتحاد الإفريقي.
كما تطرق ماكرون وحمدوك إلى الأزمة في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وأشارا إلى ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث الجارية هناك وخصوصا وسط تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين عبر الحدود السودانية.
وأعلنت السلطات السودانية، أمس الاثنين، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب بإقليم تيغراي إلى السودان ارتفع إلى 45 ألفا.
وقال مدير إدارة شؤون للاجئين بولاية (كسلا) السودانية السر خالد، لوكالة سبوتنيك "تجاوز إعداد اللاجئين الأثيوبيين 45 ألفا إلى أراض السودان، الفارين من الحرب بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، فيما لم تراوح المشكلات على الأرض مكانها إزاء بطء عمل المنظمات الإنسانية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، أعلن السبت الماضي، الدخول في المرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية ضد مسلحي إقليم تيغراي، معلنا مهلة جديدة تبلغ 72 ساعة للمسلحين لتسليم أنفسهم قبل إطلاق تلك المرحلة.
وأعلن آبي أحمد، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي لإقليم تيغراي الواقعة شمال إثيوبيا، إثر خلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تيغراي حول موعد إجراء الانتخابات العامة والتي قامت حكومة أبي أحمد بتأخيرها لمدة عام بسبب وباء كورونا، فضلا عن هجمات شنها المسلحون على مواقع للقوات الحكومية. وقتل المئات في التوترات الدائرة.
وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
ونتج عن تلك المواجهة العسكرية بإثيوبيا منذ بدئها في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي نزوح آلاف الأشخاص تجاه الحدود السودانية الشرقية.
