فعلى الرغم من أن الإمارات صنفت الجماعة ضمن القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية في العام 2014، إلا أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أعلن تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي يعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية منحرفة.
وفي تفصيل موقفه من جماعة الإخوان، أكد المجلس أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة، والذي يرى أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
إعلان المجلس جاء بعد نحو أسبوعين من صدور بيان هيئة كبار العلماء السعودية، الذي اعتبر الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، محذرا من الانتماء إليها او التعاطف معها.
تساؤلات عدة طرحتها الخطوة الإمارتية وما قبلها السعودية، خاصة بشأن التوقيت، والانعكاسات والأسباب التي قادت إلى اتخاذ نفس الموقف، علما بأنها مصنفة قبل سنوات في الدولتين.
تقديرات الخبراء تشير إلى أن الأعمال التخريبية والتحركات الحالية لجماعة الإخوان داخل هذه الدول وفي المنطقة استدعت هذا التحذير مجددا، وأنها رسالة للداخل والخارج بعدم المساندة أو التعاون مع هذه الجماعة أو مساندتها او السماع لأفكارها.
المستوى الشرعي
البرلماني الإماراتي السابق جاسم عبد الله، رأى أن التصنيف السابق لجماعة الإخوان المسلمين ضمن "التنظيمات الإرهابية"، كان على المستوى القانوني، وأن التصنيف الأخير هو على المستوى الشرعي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: مجلس الإمارات للإفتاء هو المجلس الشرعي، وأن القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء سابقا، أقره المجلس الشرعي باعتباره الجهة الشرعية، وأن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة.
وقال إن: القرار الأخير جاء بعد قيام جماعة الإخوان بعمليات تخريبية في بعض الدول، وهو ما دفع الإمارات للتأكيد على أنها منظمة إرهابية من الجهة الشرعية.
من جانبه، قال قاسم المرشدي المحلل السياسي الإماراتي، إن: الخطوة مرتبطة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وما أعلنته المملكة منذ أيام، خاصة أن تصنيف الجماعة هو متفق عليه بين الدول العربية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الإمارات أقدمت على هذه الخطوة على إثر العمليات التخريبية التي تقوم بها الجماعة، والأهداف التي تسعى لها.
وفي الإطار ذاته قال الكاتب الإماراتي مسعد زين، إن: تجريم جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، جاء على إثر استمرار الجماعة في سياساتها التخريبية، ومحاولاتها التفرقة بين أبناء الوطن الواحد داخل الإمارات أو في المنطقة ككل.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن: السياسات التي تتبعها الجماعة في أي دولة والتخلي عن أوطانهم لمصلحة الجماعة يهدف لإحداث الفوضى، كما أنها تسعى لتكون مظلة لفئة محددة لدفعهم للخروج عن ولاة الأمر.
وشدد على أن: التجريم جاء للتأكيد على السياسة الإخوانية القائمة على أهداف بعينها منها الاستحواذ على السلطة، وأنها بعيدة كل البعد عن الدين، وتعمل دائما على إحداث التفرقة في كل الدول.
ورأى أن توافق مواقف السعودية والإمارات ومصر (تصنف الإخوان جماعة إرهابية) من جماعة الإخوان نابع من منطلق التضرر من ممارسات وسياسات الجماعة في هذه الدول.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي، اعتمد قائمة تضم عددا مما وصفه بالتنظيمات الإرهابية، تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن "مكافحة الجرائم الإرهابية" الذي أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت أعلنت رسميا في 2014، أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة.
