وقال المحامي محمد فاضل الليلي إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت ملتمسات المتهمين، هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف"، بحسب فرانس برس.
وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.
وأضاف الليلي: "نعتقد أن دفوعات هيئة الدفاع كانت وجيهة، لكن المحكمة كان لها رأي آخر".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2010 حين اعتصم حوالي 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم "أكديم إيزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.
في العام 2017، أدانت محكمة الاستئناف في سلا 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي.
وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.
ورفضت المحكمة اليوم طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا في المحاكمة.
واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء الغربية، التي يسيطر المغرب على 80 بالمئة منها، وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.
وتزامن قرار المحكمة اليوم مع عودة التوتر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الصحراء الغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من بوليساريو.
ومن جهتها ردت بوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة.
