وقد صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس، عن أن هذه الميزانية ستكون لسنة 2021، وتعادل 90 في المائة من الميزانية الإجمالية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي "مغرس".
وأضافت العلوي، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم (الدولار يعادل 0.11 درهم مغربي تقريبا).
وأوضحت أن ميزانية السياحة والنقل الجوي تتوزع على 142.6 مليون درهم للإدارة المركزية سنة 2021، وهو مبلغ أقل بنسبة 52 في المائة مقارنة بهذه السنة، و16.9 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانات مقدمة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بقيمة 300 مليون درهم و134.7 مليون درهم، على التوالي.
يذكر بأن البرلمان المغربي، في وقت سابق، قد صادق على مشروع قانون رقم (30.20) بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والسياحة.
ويهدف القانون إلى الحد من توقف النشاط الاقتصادي والحفاظ على السيولة، وتجنب خطر إفلاس الشركات المغربية، وكذلك حماية مصالح الدائنين.
