وقالت "رويترز" في تقرير نشرته اليوم الأحد، نقلا عن كثير من الدبلوماسيين والخبراء النوويين، إن نقطة البداية التي كانت "عاما" بموجب الاتفاق تقدير متحفظ وإن إيران تحتاج وقتا أطول.
بينما قدر ديفيد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق في فرق الأمم المتحدة وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن الفترة اللازمة قد تكون قصيرة ربما تصل إلى 3.5 شهر رغم أن ذلك قائم على افتراض أن إيران ستستخدم ألفا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي استبعدت بموجب الاتفاق.
وتابعت "الفترة التي يستغرقها ذلك على وجه الدقة ليست واضحة غير أن تخزين كمية كافية من المواد الانشطارية يعتبر على نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج السلاح النووي".
وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية أن إيران امتلكت في فترة من الفترات برنامجا للسلاح النووي وأنها أوقفته. وثمة أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لقنبلة نووية ونفذت أعمالا مختلفة تتصل بتصنيعها. بحسب "رويترز".
يشار إلى أن إيران تتيح للوكالة الدولية تفتيش منشآتها النووية المعلنة وتسمح للمفتشين بزيارات مفاجئة في أماكن أخرى.
وهذا العام أنهت إيران والوكالة الدولية خلافا استمر عدة أشهر على السماح بدخول موقعين سابقين حامت حولهما الشبهات.
وصوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.
يذكر أن الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، قد أعلنوا في عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة.
ونص الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى 3 سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابا أحادي الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.
وبدورها، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير 2020.
وبوقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن إيران نقلت سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي متقدم إلى مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض من مصنع آخر، لذلك لا توجد قفزة في حجم تخصيب اليورانيوم، وفق رؤيته.
