ولم يسفر ذلك حتى الآن عن اتفاق يضمن عدم عودة الصدامات بعد تأكيدات من ناشطين في اعتصامات المدينة، أن الاجتماعات شهدت اتفاقا على بقاء خيم الاعتصام في ساحة الحبوبي فيما يصر التيار الصدري على ضرورة رفعها من الساحة.
ويضم فريق الأزمة الذي شكله الكاظمي، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة الخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، إلى جانب ضباط كبار من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية.
أولى محاولات الوفد الحكومي لتهدئة الأوضاع في الناصرية (مركز محافظة ذي قار) بدأت أمس الأحد، حيث التقى رئيس خلية الأزمة قاسم الأعرجي، شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة.
وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان: "أمن الأعرجي، خلال اللقاء، اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشيوخ عشائر ووجهاء محافظة ذي قار، حيث خاطب الكاظمي شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة بالقول: إننا بحاجة اليوم إلى فتح صفحة جديدة"، مؤكدا أن "الحكومة قد هيأت لانتخابات مبكرة وأخذت مطالب المتظاهرين بعين الاهتمام ونفذتها، وأن أهل ذي قار طيبون، لكن هناك من يريد زرع الفتنة بينهم".
كما التقى عضو وفد خلية الأزمة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، بممثلي الخريجين المعتصمين في محافظة ذي قار، وأكد ان صوتهم وصل إلى أعلى السلطات.
وقال الأسدي في بيان خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين: "جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة.. صوتكم وصل لأعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وعاملة على حلها بأقرب وقت".
وأضاف: "نسعى وإياكم للابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر الأمن والاستقرار في الناصرية"، مؤكدا: "نحتاج الى الحديث بلغة مشتركة للوصول إلى حلول مرضية".
وعن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات يقول الناشط المدني في الناصرية، حسين الغرابي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع مع وفد خلية الأزمة تمخض عن عدة نقاط أبرزها عدم رفع خيم ساحة الحبوبي الآن حتى لا يعتبر نصر سياسي للجهة الميليشاوية التي اقتحمت الساحة وحماية الساحة عبر ثلاثة محاور أمنية حتى لا تخترق من قبل الميلشيات مرة أخرى وأيضا الكشف عن الجناة الذين ارتكبوا الجريمة التي أدت لاستشهاد سبعة من المعتصمين وتجريف الساحة وحرق الخيم ومنها أيضا الكشف عن مصير الناشط المدني المختطف في المدينة سجاد العراقي".
وأكد الناشط قيام القوات الأمنية بالانتشار في ساحة الحبوبي لحماية الساحة وعودة الشباب المعتصمين إلى خيامهم في الساحة.
وبشأن ما إذا كان الوفد الحكومي قد حدد سقفا زمنيا لتنفيذ مطالب المعتصمين، بين الغرابي أن "الوفد لم يعطِ سقفا زمنيا لتنفيذ مطالب المعتصمين لكنه وعد بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مضيفا: "لدينا أزمة ثقة مع الدولة والميلشيات هي خصمنا الأول والأخير ونسعى إلى تقوية قرار الدولة وهيبة الدولة وبالتالي نحن من جانبنا نبدي حسن النية لا أكثر ولا أقل وننتظر ان يتعاملون معنا كرجال دولة".
وأكد النائب عن التيار الصدري في البرلمان العراقي محمود الزجراوي إصرار التيار على ضرورة رفع خيم الاعتصام من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مع تأكيده على أن التظاهر السلمي حق مكفول في الدستور العراقي.
وأضاف الزجراوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة كانت للمظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي قطبين رئيسيين، القطب الأول هو التيار الصدري والقطب الثاني هو أيضا جزء من الشعب العراقي ومع الأسف القطب الثاني انشق الى شقين الأول يسمى "شباب أكتوبر" وهم من الشباب المنضبطين والشق الثاني يسمى "الجوكر" الذين مارسوا الكثير من الاعتداءات على القوات الأمنية"، لافتا: "علينا الاستعداد لخوض الانتخابات المبكرة بقانونها الجديد وعدم البقاء في الشارع وزعزعة الأمن في البلاد".
وتابع الزجراوي: "الذي حصل أنه خلال صلاة الجمعة، قام من يسمون (الجوكر) أطلقوا النار على المصلين وكانت ضحيتها امرأة و4 شهداء وجرح عدد من الأطفال، الأمر الذي أثار استنكار العديد من أهالي الناصرية وأزاحوا هذه المخيمات العائدة لما يسمى الجوكر".
وأضاف: "المد الخارجي وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سارعت الى لملمة هؤلاء وزجهم مرة ثانية في ساحات التظاهر من أجل زعزعة الأمن ومنع حصول انتخابات مبكرة في العراق".
وبشأن خطوات الحكومة العراقية لتهدئة الأوضاع في الناصرية عبر إرسالها وفد إلى المدينة، أكد النائب في التيار الصدري أن "إجراء الحكومة كان ضعيفا وعليها أن ترجع هيبة الدولة في ساحة الحبوبي في الناصرية وتضع حد لهذه التجاوزات وأن تثقف الجميع على لملمة قواهم وخوض الانتخابات، وعلى الحكومة أن تتصدى لهؤلاء فورا وأن تعتقلهم فورا ومن يريد أن يغير أن يقوم بذلك عبر صناديق الاقتراع وليس عبر السلاح".
وطالب الزجراوي برفع الخيم من ساحة الحبوبي "لأن السلاح ظهر من هذه المخيمات ومن سيارات داخل الساحة أطلقت الرصاص على المصلين وهذه سابقة خطيرة وعلى الحكومة معالجتها فورا وإلا ستدخل البلاد في أزمة جديدة".
