جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان "قبل فوات الأوان"، تمثل رؤية لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام، أعدها 29 أكاديميا متخصصا في المجالات الاقتصادية والإدارية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، بحسب صحيفة "القبس".
وتركز الورقة البحثية على "جذور الخلل الاقتصادي وسبل معالجته، وتقوم على ركائز أساسية تتمثل في تنويع الاقتصاد واستدامته ومكافحة الفساد حتى يستعيد المواطنون ثقتهم بمؤسسات الدولة".
وأكدت الورقة أن أية مبادرة للإصلاح "يجب ألا تكون رهن حركة سعر النفط والأزمات المؤقتة والمزاجين السياسي والشعبوي"، مشيرة إلى أن تكرار مطالب الإصلاح هو دليل عـلى "فشـل النهج القائـم عـلى تأجـيل الإصلاح وتغييب الـتقييم الموضوعي وتغليب النزعـتين السياسـية والشعبوية فـي سن التشـريعات ورسم السياسات عـلى حساب الدليل العلمي".
ورأى الباحثون والأكاديميون الكويتيون أن "الاسـتمرار في الاعـتماد عـلى النفط سيثقل كـاهـل الـمالـية الـعامـة ويـدفـعنا نـحو خـيارات مـؤلـمة لسـد الـعجوزات، مـن خـلال إهـدار الاحتياطيات العامة أو المساومة على سيادة الدولة وملاءتها المالية".
واعتبروا "أن التحديات المحدقة بوطننا تحتم علينا مصارحة أنفسنا بأن عهد توزيع الثروة كما عهدناه قد ولّى".
وأشارت الورقة إلى أن هناك 5 أسباب للخلل الاقتصادي، أهمها "الاعتماد على النفط مصدرا أحاديا للدخل"، إذ يـمثل الـنفط 91% مـن صـادرات الـكويـت، ما يجعل الاقتصاد رهينة لتأرجح أسعار النفط، وكذلك الاختلال في سوق العمل، إذا يمثل الكويتيون 15% فقط من تركيبة السوق مقابل 85% للوافدين الأجانب.
وأوصت الورقة البحثية بخمسة محاور للإصلاح الاقتصادي: اقتصاد متنوع ومستدام، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، ووالاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح اختلال التركيبة السكانية.
