ونشرت الحكومة التونسية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا، أكدت من خلاله أن المشيشي أمر بسرعة التدخل الفوري لصد الاحتجاجات وبسط سيادة القانون في الولايات التي تُوقف مراكز الإنتاج وتتسبب بغلق الطرق.
وترأس هشام المشيشي، اليوم، اجتماعا حضره وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، لبحث الوضع الأمني في البلاد.
وأكد بيان الحكومة التونسية أن المشيشي أمر بضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون، والتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات، وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين، والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.
وتزايدت التظاهرات مؤخرا في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وتونس، التي فاقمت الجائحة صعوباتها الاقتصادية، سجّلت تراجعا قياسيا بنسبة 7 بالمئة في إجمالي ناتجها المحلي، وتتوقّع عجزا قياسيا في موازنتها للعام 2020.
وبيّن هشام المشيشي، رئيس الحكومة أن "الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".
وأعلنت حركة الشعب مؤخرا عن إطلاق مبادرة وطنية يشرف عليها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لإخراج تونس من المأزق الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد حلول جدية بديلة بعيدا عن الحسابات السياسية.
