الخلافات الحاصلة بين الدول المعنية باتفاق "أوبك +" ليست جذرية بحسب الخبراء، الذين يرون أن هناك بعض العوامل الأخرى بحاجة للدراسة الجيدة، والمتمثلة في عودة إنتاج ليبيا ودخول إيران للسوق المحتمل 2021، وكذلك فنزويلا، وأن هذه العوامل قد تؤثر على المنافسة حال عدم وضع الضوابط اللازمة والمتفق عليها.
في البداية قال الخبير النفطي اللبناني ربيع ياغي، إنه مع بدء ظهور اللقاح وتخفيف الحظر، يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاختلاف على الحصص هو بين دول "أوبك بلس"، وأن عودة ليبيا للسوق وعودة إيران العام المقبل يجب أن تكونا محل التقييم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لا خلافات جذرية في الوقت الراهن بين "أوبك بلس"، وأنه مع بداية العام المقبل وبدء التعافي التدريجي سينعكس تدريجيا حتى تصل الاسعار إلى نحو 50 دولارا، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سينظر الحالة الأنسب للتوافق عليه، خاصة مع عودة ليبيا وغيران وفنزويلا خلال عام 2021، وهو ما قد يؤدي إلى المنافسة وهبوط الأسعار من جديد حال عدم التوافق على سقف الإنتاج.
وتابع أن الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بعدة عوامل أهمها وصول اللقاح وتوزيعه على الدول في وقت قصير، والتوصل لاتفاق تمديد الحالي عند مستويات 7. 7 مليون برميل من عدمه. واستطرد بقوله:"المتابع والمراقب لاجتماع الأعضاء لمنظمة "أوبك" و" أوبك بلس"، الذي أجل مرات عدة يعلم حجم الخلاف في وجهات النظر".
ويرى أن الخلاف ينقسم بحسب الدولة، حيث أن المملكة العربية السعودية تؤيد تمديد الخفض لمدة 3 أشهر قادمة، لتتضح الرؤية عن فاعلية اللقاحات المعلنة، وتجنب انخفاض الطلب في فترة فصل الشتاء، بينما الإمارات العربية المتحدة لا تجد بأن التمديد الحل المناسب، حتى يتم الإيفاء بتعويضات سابقة، خصوصا من روسيا والعراق، وإيجاد آلية جديد تحد من مخالفات المنتجين في حال تم الاتفاق على تمديد.
وأشار إلى أن الجانب الروسي يرى الاستمرار بالاتفاق كما هو منصوص عليه سابقا، أي بمعنى زيادة الإنتاج عند بداية العام الجديد، حيث يرى أن الأسواق بدأت بالتعافي، مشددا على أن الخلاف والتأخير باتخاذ القرار يعيد المخاوف للأسواق، مما يعكس حالة من عدم اليقين، الذي ينعكس سلبًا على أسعار النفط.
لا يتوقع الخبير فشل أو تعثر المجموعة بحل هذه الإشكالات، والتوصل لاتفاق يعيد حالة التفاؤل والإيجابية سواء بتمديد أو برفع الإنتاج التدريجي بمقدار 500 ألف برميل، مع مراجعة ذلك بشكل شهري، وبالذهاب للمرحلة الثالثة مطلع يناير وهو آخر الحلول المطروحة.
فيما يقول الكاتب الكويتي المتخصص بشؤون الطاقة كامل الحرمي، لـ"سبوتنيك"، أن الأسعار المتوقعة خلال العام 2021، ستتراوح بين 45 و 50 دولارا للبرميل.
وبحسب الكاتب إن هذه الأسعار تتوقف على مدى التنسيق والتوافق بين الدول الأعضاء في "أوبك بلس".
كانت الأسعار قد تقوضت في وقت سابق بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة وحالة عدم التيقن التي أشاعها تأجيل "أوبك" وحلفائها اجتماعا رسميا للبت في زيادة الإنتاج من يناير/ كانون الثاني لمدة يومين.
وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 47.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.8 بالمئة مسجلا 44.91 دولار.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تراجعت أسعار النفط، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يناير/كانون الثاني، منخفضة 59 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 47.59 دولار للبرميل.
أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار مجموعة "أوبك+"، المحادثات بخصوص سياسة الإنتاج في العام القادم إلى اليوم الخميس، بحسب مصادر.
طبقت المجموعة هذا العام تخفيضات إنتاج بلغت 7.7 مليون برميل يوميا في ظل تأثر الطلب على الوقود بجائحة فيروس كورونا.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد تلك التخفيضات إلى الربع الأول من 2021 وسط طفرات في إصابات "كوفيد-19."
