وقال كيسيليوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "هذا تفسير موسع غير قانوني لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المنظمات. هناك عقوبات شخصية، وهناك عقوبات ضد المنظمات والشركات الروسية، وهذا غير متشابه، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي علي شخصيا كفرد".
و أضاف "لا تخضع مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، التي تضم أيضًا وكالة "سبوتنيك" للأنباء، للعقوبات. يبدو الأمر منطقيا. تريد لاتفيا أن تكون كما يقولون أكثر قداسة من البابا وتفسر العقوبات الشخصية كعقوبات ضد المنظمة. هناك نوع من النوايا الخبيثة في هذا".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات بين الدول تبدو كوخز لا يذكر بالنسبة لروسيا، قائلاً: "لماذا يحتجز مواطنو لاتفيا ويهددون بالملاحقة الجنائية؟ لم يرتكبوا أي خطأ. هؤلاء هم صحفيون ومؤلفون ومراسلون وشخصيات عامة أحرار، ليسوا من موظفي وكالة سبوتنيك، لكنهم ببساطة كتبوا نصوصًا هناك أو أرسلوا صورًا، ويمارسون حقهم في التعبير عن الذات. ما الخطأ في ذلك؟ لما يلاحق الناس؟ بالنسبة لنا في روسيا، هذا يبدو أسلوبا وحشيا. لا شيء من هذا القبيل يمارس هنا. يكتب الجميع أين يريدون وماذا يريدون".
كيسيليوف: اتركوا الناس وشأنهم في ريغا ولا تخزوا أنفسكم! كل شيء يبدو غبيا.
وأضافت "سبوتنيك لاتفيا" أن "جميع المعتقلين ليس لديهم علاقة مع "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" ولكنهم يكتبون مقالات على صفحات سبوتنيك لاتفيا وبالت نيوز الإلكترونية. هذا وبدأ محامو "الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" بالمشاركة في الدفاع عن المتهمين".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، أن تصرفات لاتفيا بحق الصحفيين الناطقين باللغة الروسية مثال صارخ على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي وحرية الإعلام والتعبير.
وقالت الخارجية في بيان: "نعتبر الإجراءات العدوانية التي اتخذها جهاز أمن الدولة في لاتفيا في 3 كانون الأول/ ديسمبر ضد موظفي مكتب "سبوتنيك" في ريغا والصحفيين الناطقين بالروسية، مثالا صارخا على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي - حرية الإعلام والتعبير".
هذا وقالت وكالة "سبوتنيك لاتفيا"، امس أن سلطات لاتفيا وجهت تهم إلى موظفي الوكالة بانتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتم تفتيشهم، وأخذ تعهد منهم بعدم مغادرة البلاد، وتوجيه التهم بموجب المادة 84 من القانون الجنائي لاتفيا، انتهاك نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا حظر في يونيو/ حزيران الماضي توزيع سبع قنوات لمجموعة RT على أساس العقوبات الشخصية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد دميتري كيسليوف.
وقال موقع "سبوتنيك لاتفيا" بالفعل، هذا بعيد عن أول مظهر للتمييز ضد وسائل الإعلام الروسية في دول البلطيق، فمنذ 1 يناير/كانون الثاني، حظرت إستونيا بالفعل عمل مكتب التحرير لـ"سبوتنيك" في تالين، مما هدد الموظفين بالملاحقة الجنائية.
في لاتفيا، يتم أيضًا الضغط على موظفي "سبوتنيك" ليس فقط في شكل "محادثات" مع ممثلي الخدمات الخاصة، ولكن أيضًا من خلال حظر غير رسمي لفتح حسابات مصرفية لهم.
