وصوت لصالح مشروع القانون 97 (من أصل 217 عضوا بالبرلمان)، مقابل رفض 18 وتحفظ 20 آخرين على التصويت، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وتقدر مداخيل ميزانية تونس بحسب الفصل الأول من قانون المالية لسنة 2021 بـ 33 مليارا و109 ملايين دينار (نحو 12 مليار دولار).
فيما تبلغ نفقات ميزانية الدولة 40 مليارا و203 ملايين دينار (نحو 15 مليار دولار)، أي بعجز قيمته 7.094 مليار دينار (حوالي 2.620 مليار دولار).
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد لوح باللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، في حال إخفاق البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون المالية.
ويمنح الفصل الدستوري البرلمان فرصة حتى 31 من ديسمبر/كانون الأول الجاري فإذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية، يتم في هذه الحالة تسيير المالية العمومية بأقساط ذات 3 أشهر قابلة للتجديد وفق مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية.
وأمس الأحد، بدأ البرلمان التونسي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد إسقاط نواب لجنة المالية جميع فصوله المتعلقة بالتوازنات المالية لميزانية الدولة للعام المقبل (11 فصلا من أصل 45).
وأثار مشروع قانون المالية جدلا واسعا داخل البرلمان التونسي، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بإعداد مشروع "إفلاس" الدولة.
