وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، سيتطرق الاجتماع بين الطرفين، إلى تقييم حصيلة العلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خصوصا الجوانب المتعلقة بالحوار السياسي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
كما يبحث الاجتماع الذي يجرى عن طريق تقنية التواصل المرئي "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
ويتناول الطرفان "الأولويات المشتركة للشراكة بين الجانبين للسنوات القادمة، ويتبادلان الآراء حول قضايا التنقل فيما يتعلق بملف الهجرة"، بحسب المصدر ذاته.
ويعد هذا الاجتماع أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وينص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على دخول الجزائر في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل، بدأ الإعداد لها منذ سبتمبر/أيلول 2005، وبموجب الاتفاق يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.
ومنح الاتفاق الجزائر فترة انتقالية مدتها 12 عاما لإلغاء تعريفاتها الجمركية على البضائع الصناعية تدريجيا، إلا أنه في عام 2012 جرى تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من أيلول/ سبتمبر 2020.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب في أغسطس/ آب الماضي من وزير التجارة كمال رزيق إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر آنذاك في ختام جلسة لمجلس الوزراء.
ويواجه الاتفاق الكثير من الانتقادات في الجزائر، التي طالبت مرارا بإعادة التفاوض على نصه، كون اقتصادها لا يتمتع بقدرة تنافسية كبرى فهي لا تصدر سلعاً كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.
