وأخيرا تصاعدت التساؤلات على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول مآل الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فبراير/شباط 2011.
وقال البنك المركزي في بيان إنه استلم الأموال التي عثرت عليها في القصر المذكور اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد في مقر سكن الرئيس السابق في سيدي بوسعيد في 19 فبراير 2011.
وأضاف البنك المركزي أن اللجنة أمنت نقل تلك الأموال إليه، حيث تم الاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وتمت هذه العملية بناء على طلب اللجنة التي تم تشكيلها بمقتضى المرسوم رقم 7 لسنة 2011، وفق المصدر ذاته.
وأوضح المركزي التونسي أن السلطة القضائية تعهدت لاحقا بهذا الملف، حيث عين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة "خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي".
وقال البنك المركزي إنه تم وضع المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع ملحقاتها كافة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن حكما قضائيا صدر بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2011، قضى بإضافة المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
وفي نهاية بيانه، شدد المركزي التونسي على أن تلك الحيثيات مدونة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، داعيا إلى "النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة".
وكان بن علي الذي تولي رئاسة تونس بين منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011، يقيم هو وعائلته في قصر بوسعيد بعدما جعل قصر قرطاج للعمل فقط.
وعقب اندلاع الثورة ضد نظام حكمه، بعدما أحرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه، يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010، تعبيراً عن غضبه على بطالته ومصادرة عربته التي يبيع عليها، فر بن علي إلى السعودية، ثم توفي هناك في 19 سبتمبر/أيلول 2019، عن عمر ناهز 83 عاما.
وبعد فرار بن علي إلى السعودية، بثت قنوات تلفزة في تونس مشاهد من داخل قصر بوسعيد تظهر دخول لجنة تقصي الحقائق وعثورها على أموال تجاوزت تجاوزت 41 مليون دينار (قدرت وقتها بـ 36 مليون دولار أمريكي).
