وأطلقت الحكومة الإيطالية مبادرة "الاسترداد النقدي" الجديدة، هذا الأسبوع، والتي تعرض استردادا تلقائيا للأموال، للمواطنين الذين يجرون عمليات شراء في المتجر باستخدام البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهواتف الذكية، طالما أنهم يسجلون طرق الدفع الخاصة بهم أولا على تطبيق الحكومة "IO".
في انعكاس للشعبية الكبيرة التي حظيت بها الفكرة، قام 7.6 مليون شخص بتنزيل التطبيق الحكومي بحلول موعد إطلاق الخطة يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
ضمن مبادرة "الاسترداد النقدي في عيد الميلاد"، سيستعيد المستهلكون 10% من كل عملية شراء بحد أقصى 150 يورو قبل نهاية العام، طالما أنهم يجرون ما لا يقل عن عشر معاملات رقمية.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن برنامج الاسترداد النقدي "يغطي المشتريات التي تتم في المتاجر وكذلك المدفوعات للحرفيين والسباكين والكهربائيين والمحامين والطبيب".
تأمل الحكومة الإيطالية أنه من خلال تشجيع الناس على الدفع رقميا، يمكن للبلاد أن تتخذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي المزمن الذي يكلف الخزانة العامة ما يصل إلى 100 مليار يورو (120 مليار دولار) سنويا وفقا للتقديرات الرسمية.
وقال المتحدث إن الخطة الأوسع نطاقا "إيطاليا دون كاش" تهدف إلى "توسيع القاعدة الضريبية" في البلاد و"توفير حافز لتحسين الامتثال للقواعد الضريبية" - وبعبارة أخرى، التأكد من دفع المزيد من الناس للضرائب المستحقة عليهم.
