نقلت وكالة الأنباء المغربية "ومع" عن سفير المغرب في إيطاليا يوسف بلا، قوله إن الجزائر تواصل عدائها الهوسي ضد الوحدة الترابية للمغرب، بدلا من العمل من أجل بناء مستقبل أجيال شابة جزائرية ومغربية.
وقال السفير المغربي في تصريحات خاصة لموقع "لانووفا بيك" الإخباري الإيطالي، إن "الجزائر تستمر في عدائها الهوسي ضد المغرب بدلاً من استثمار هذا الجهد في تحقيق التنمية الداخلية والعمل من أجل مستقبل أجيال شابة جزائرية ومغاربية، من خلال تسخير الطاقات والمهارات للازدهار والاندماج المغاربي".
وتابع بلا بقوله "إصرار الجزائر على إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي يضيع الكثير من الفرص، غياب التكامل الإقليمي يكلف ناقص نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي".
وقال السفير المغربي ميليشيات البوليساريو المسلحة وبدعم من الجزائر، اقتحمت التراب المغربي، وبالتحديد المنطقة العازلة التي وضعها المغرب تحت مسؤولية الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار في إطار اتفاق عام 1991".
وأضاف قائلا "الانفصاليون، الذين استغلوا أيضا المدنيين كدروع بشرية، ارتكبوا أعمال قطاع طرق وعرقلوا حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا، وقاموا بترويع المراقبين العسكريين للمينورسو".
وأكمل الدبلوماسي المغربي "على إثر هذا التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه مليشيات البوليساريو، اضطر المغرب، في انسجام تام مع الأمم المتحدة وأمينها العام، إلى التدخل من خلال ممارسة حقه في هذه المنطقة بالصحراء المغربية".
وأوضح السفير أن "هذه العملية السلمية للقوات المسلحة الملكية التي تمت دون أي احتكاك بالمدنيين، مكنت من إرجاع الأمور إلى نصابها وتأمين حرية التنقل المدني والتجاري مع موريتانيا".
وأردف بقوله "المجتمع الدولي أدان بالإجماع هذا العمل الخطير الذي يزعزع الاستقرار والذي أقدمت عليه ميليشيات البوليساريو".
وقال بلا: "هذه المليشيات عززت علاقاتها مع منظمات إرهابية، من بينها داعش والقاعدة، ومتورطة في تهريب المخدات والاتجار في البشر، والأسوأ من ذلك تحويل مخيمات تندوف إلى معسكرات لتدريب الجهاديين".
وكان قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصال عمار بلحيمر، قد قال في تصريحات سابقة "قضية الكركرات هي انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو)، وبطبيعة الحال، فإن أي نزاع مسلح يخلق توترا لدى دول الجوار".
وقال الناطق باسم الحكومة الجزائرية: "اللوك المغربي تسبب في تفجير الوضع من جديد، وإعادة النزاع المسلح وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا، التي تدعو، بهذه المناسبة، السلطات الملكية إلى العودة إلى رشدها وتطبيق القرارات الأممية".
