ونشرت الجريدة الرسمية عددا من قرارات رئيس الجمهورية، حيث تضمنت القرارات "إحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وفصل عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي".
وتضمن القرار الجمهوري أيضا، "تعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وبرجوع تاريخ أقدمية المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، أمس الأربعاء، في سياق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تمسك الدولة قيادة وشعبا، بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مشددا على أن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون، مشددا أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.
وأشاد الرئيس المصري، بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا إياها لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.
