حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، من أن لبنان على وشك مواجهة "كارثة اجتماعية" مع اقتراب موعد إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.
وقال مراقبون إن "الأزمة الاقتصادية في لبنان مستمرة، طالما لم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة من المستقلين"، مؤكدين أن "الدعم الدولي مرهون بهذه الخطوة".
تظاهرات لبنان
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمنعهم من الاقتراب من حرم السراي، فتحولوا إلى شارع الحمراء، حيث مصرف لبنان المركزي ومن ثم إلى مبنى وزارة الاقتصاد المعنية بالدعم، ولم تسجل إصابات أو أعمال تخريب، رغم بعض المواجهات مع السلطة.
أزمة مستمرة
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "التدهورات التي يشهدها لبنان يمكن أن تحمل شعارات التدهور والجوع والفقر، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، حيث ينتظر المجتمع الدولي في لبنان تشكيل حكومة، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية لكي يسمح للدبلوماسية الفرنسية التحرك في المحافل الدولية والتحدث بمصداقية لتفتح الباب للدعم الاقتصادي أمام اللبنانيين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ما دام الطريق مسدودًا، والحكومة لم تر النور بعد، من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان".
وتابع: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد لزيارة لبنان في نهاية الشهر الجاري، كخطوة إضافية للتعبير عن دعم فرنسا للشعب اللبناني، كما عقد مؤخرًا مؤتمرًا دوليًا لجمع المعونات الإنسانية للشعب اللبناني".
وأنهى حديثه قائلًا: "نحن في انتظار هذا الحل، وحتى ذلك الطريق، المأساة اللبنانية ستستمر، وسيستمر المستوى المعيشي في التدهور، ما يشكل ضربة موجعة لمعنويات المواطن اللبناني الذي يعيش في هذه المحنة منذ سنوات".
الحكومة الجديدة
من جانبه قال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن "الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ، حيث لم تشهد الحكومة النور بعد، وهناك تعقيدات تعترض عملية التشكيل، فالحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال أمامها خيارين، أحلاهما مر، الأول أن تستمر بالدعم وهو ما يعني نفاد الاحتياطي بمصرف لبنان وانهيار كامل للمنظومة الاقتصادية، وإما رفع الدعم عن المواد الأساسية وهو ما يؤدي إلى انفجار اجتماعي وثورة شعبية جارفة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المجتمع الدولي بانتظار تشكيل حكومة من المستقلين، حكومة يكون فيها أشخاص مشهود لها بالكفاءة وغير متورطين في الفساد، وهذا غير متوفر على الإطلاق".
وتابع: "نحن اليوم أمام محاصصة جديدة النظام السياسي الذي تسبب في هذا الانهيار هو نفسه من يكلف الحكومة ويتنكر خلف أسماء غير معروفة لها نفس المرجعية السياسية للحكومة التي لم تتغير في منظومتها الفاسدة، وسياسة الهدر والسرقة".
وأنهى حديثه قائلًا: "هناك انسداد في الأفق، وصعوبة في حل الأزمة، لأن المنظومة الحاكمة مستمرة في التمسك بالحكم، وتخاف على مصالحها ومستقبلها السياسي".
وكان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان (درزي) اعتبر أمس الأربعاء، أن اقتراح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لحكومة من 18 وزيرا هو إجحاف وظلم بحق الطائفة الدرزية.
وحذر إرسلان "مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب"، داعيا ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا".
يأتي ذلك، بعدما قدم الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومته "المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".
يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.
