وذكرت الصحة الكويتية في بيانها أن "ذلك ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص والجهات المحلية، وإنما إقرارا يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات غير صحيحة".
وتابعت الوزارة أنه ومع ذلك تم تغيير صياغة الإقرار، منعا للبس، مشددة على دورها في صون الصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وسبق أن دشنت وزارة الصحة الكويتية "رابطا" عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة نفسها "القبس"، كشفت مصادر أن الرابط سيطلب من صاحب العلاقة رقم هاتفه، وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة.
وأضافت المصادر أن الموقع يستقبل تسجيل الطلبات حالياً تمهيداً لفرزها قبل وصول اللقاح بأيام معدودة، لافتة إلى أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، من دون 18 سنة، المصابون بأمراض معدية، من تلقوا تطعيمات آخر 30 يوماً، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.
وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، كشفت المصادر أن "هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها".
ووفق المصادر، فإن الجهات الصحية في البلاد تستهدف منح اللقاح لربع الفئات المشمولة بالتطعيم خلال 6 أشهر.
وأمس الخميس، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 5 وفيات و291 إصابة بـ"كورونا"، فضلا عن تعافي 270 مريضا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 145495، بينها 910 وفيات، و141259 حالة تعاف.
