وأضافت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن نسبة الـ 75 في المئة التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع التوصل إليها، فيما تقرر التصويت على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.
وأوضح المصدر أن البعثة طرحت الأمر للتصويت، حيث صوت 35 في المئة بالاعتراض على تخفيض نسبة الـ 75 في المئة لاعتماد أي آلية، فيما صوت 65 في المئة بالموافقة.
وأكدت المصادر أنه لم يتفق حتى الآن على اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75 في المئة لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.
وفي وقت سابق كشفت مصادر من داخل اللجنة، أن الخلافات جاءت مستندة إلى تموقع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.
وأكدت المصادر أن:
"عرقلة التوافق على آليات تعد في حد ذاتها أحد الخيارات، حيث تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
ودعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.
وعقد نحو 127 نائبا ليبيا، جلسة الثلاثاء الماضي، في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.
