وبرغم تطمينات الحكومة المغربية إلا أن كثيرين حذروا من خطورة استمرار الاقتراض الخارجي بشكل كبير.
فبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب قد سبق لهما أن حذرا أكثر من مرة من الزيادة المستمرة في دين الخزينة، داعين إلى الاستمرار في العمل على الحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
ورغم تلك التحذيرات فإن الحكومة المغربية استمرت في التمويلات الخارجية خاصة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وذلك للتعامل مع تداعياتها.
وبحسب هسبريس فقد اقترضت الحكومة مليارات الدراهم بالدولار واليورو من مؤسسات بنكية دولية وأصدرت سندات اقتراض في السوق المالية الدولية.
يذكر أن الحكومة المغربية كان يفترض منها ألا تتجاوز سقف 31 مليار درهم من التمويلات الخارجية عام 2020 بمُوجب قانون المالية رقم 70.19، إلا أنه وبعد تفشي أزمة كورونا لجأت الحكومة إلى تجاوز هذا السقف.
من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن هذا "الاقتراض الدولي سيسمح بتخفيف الضغط على السيولة الداخلية، وتوفير حيز أكبر لتمويل الإقلاع الاقتصادي لتجاوز تداعيات كورونا".
وقد لقي إصدار المغرب لسندات الاقتراض الإلزامي الخارجي إقبالاً كبيراً، وهو ما فسرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالاستقرار السياسي الذي يسود المملكة، والإصلاحات التي تقودها الدولة، إضافة إلى مُخطط الإنعاش الاقتصادي المرتقب ومشروع التلقيح ضد كُورونا.
ووفق آخر التوقعات الرسمية، من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى حوالي 76 في المائة في نهاية السنة الجارية، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً خلال السنة الماضية لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات ليستقر في حدود 64.9 في المائة.
وسبب هذا الارتفاع المرتقب في مؤشر دين الخزينة هو تراجع النمو الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في عجز الميزانية.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المديونية في المغرب بسبب الحاجة لتمويلات إضافية، تُؤكد الحكومة أن ذلك لن يؤثر على استدامة الدين على اعتبار أن بنيته الحالية تبقى سليمة.
وتبلغ حصة الدين الخارجي 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط مُيسرة، وفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتصل المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.
