جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوريطة لروعي كايس محرر الشؤون العربية بقناة "كان" الرسمية.
وحول سبب الإعلان عن التطبيع مع إسرائيل في هذا التوقيت قال بوريطة: "هذا هو التوقيت المناسب لأنه كان هناك عمل منذ أكثرمن عامين ونصف بين جلالة الملك محمد السادس والإدارة الأمريكية، حول قضية الصحراء المغربية والتطورات بالشرق الأوسط"، مضيفا "كان هناك تواصل مستمر إلى أن تم إنضاج كل هذا".
ووصف وزير خارجية المغرب العلاقات مع إسرائيل بالأمر "المهم جدا"، معتبرا أن "المغرب اتخذ قرارا سياديا مرتبطا بسياقه الخاص، وبطبيعة العلاقة المغربية مع اليهود بصفة عامة ومع إسرائيل بشكل خاص".
وتابع أن "هذه العلاقة بين جلالة الملك وبين الإسرائيلييين من أصول مغربية هي علاقة خاصة ورأينا كيف احتفل الناس وفرحوا في إسرائيل (بقرار استئناف العلاقات)".
وقال بوريطة للقناة إن العلاقات مع إسرائيل ستكون كاملة وسيتم إقامتها بسرعة، موضحا بقوله: "النقاط الأربعة الواردة ستكون بشكل كامل، منها فتح خط مباشر للرحلات الجوية، وإعادة فتح مكاتب الاتصال التي كانت موجودة (..) المغرب ما يقوله يفعله".
وفي عام 2002 على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية قطع المغرب علاقاته التي بدأها على مستوى منخفض مع إسرائيل عام 1993.
وحول ردود الفعل داخل بلاده على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل قال بوريطة إن "كل التصريحات وردود الفعل للطبقة السياسية المغربية كانت إيجابية جدا".
مع ذلك شدد بوريطة على أن العلاقات من إسرائيل لن تأتي على حساب القضية الفلسطينية، وحل الدولتين.
وأوضح في هذا الصدد: "عندما قال الملك إننا مع حل الدولتين، هذا يعني بداية أننا نعترف بدولة إسرائيلية، وقد اعترفنا بها منذ التسعينات، لأن هذا أمر منطقي. المغرب دائما يرى أن تطوير العلاقات مع إسرائيل وإعادة فتح القنوات التي كانت موجودة لن يكون أبدا على حساب القضية الفلسطينية بل سيكون مساعدا على تحقيق السلام".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.
وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".
