وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر أمريكية أنها تتوقع منذ البداية ألا تؤدي المفاوضات التي افتتحت على عجل وتهور بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى أي نتيجة ملموسة.
وأضافت المصادر التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات، أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أمريكية على هذه الدرجة من الأهمية، لتحقيق "نصر سياسي"، لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية صلاحيتها.
وبحسب المصادر إن "قصورا في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزا للبنانيين على القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة لا بل تبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس".
واعتبرت تلك الأوساط أن "قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة ترمب لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها، ما يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي".
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
