وحددت الهيئة المسؤوليات حسب بحثها ووجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما أنها تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية، حسبما جاء في موقع"موزاييك اف أم" التونسي.
ووصفت الهيئة شركة التوريد "بكونها عاجزة عن تثمين نفايات منزلية مجمعة ولم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط ولا تملك تجهيزات خاصة بتثمين نفايات منزلية مجمعة".
كما حملت المسؤولية للمدير العام للوكالة الوطنية بالنيابة السابق، الذي أبدى رأيه "بالموافقة" وهذا ليس من صلاحياته.
أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات، فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعد تقريرا في الغرض ولم يستشر الإدارة العامة وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون "ساعتين من صدور التحليل" خلال يوم "عطلة إدارية وعبر بريده الخاص" والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم.
تحقيق الهيئة أثبت أيضا أن إداريا مساعدا بممثلية الوسط الشرقي أمضى وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للادارة.
واعتبرت الهيئة أن مصالح الإدارة العامة للديوانة لم تتثبت في دلالة صنف النفايات ولم تسعَ للحصول على الوثائق اللازمة ووافقت في ظرف ربع ساعة فقط على تسريح 70 حاوية وعدم اعلام السلطات المختصة ومواصلة التنصيص على كونها نفايات بلاستيكية وليس نفايات منزلية مجمعة.
كما شددت هيئة الرقابة العامة للمالية على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية، إضافة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
يذكر أن قضية توريد النفايات الإيطالية تعود إلى شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث قامت شركة تونسية مصدرة بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء محافظة سوسة الساحلية وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبين لاحقا أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة "خطرة "ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.
