جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة التونسي، الخبير الاقتصادي محسن حسن، خلال مشاركته في برنامج ''هات الصحيح'' على قناة "نسمة" الخاصة.
وأشار حسن إلى أن تونس ستحتاج ضمان دولة أجنبية لتتمكن من دخول السوق المالية العالمية، مبررا ذلك بـ "تراجع ترقيمها السيادي بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد".
وقال إن بلاده تحتاج إلى أن تفتح الباب مع المؤسسات المالية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأضاف: "الآن في هذه الفترة هناك ارتفاع للسيولة على مستوى السوق المالية العالمية، لكن مع الأسف ترقيمنا السيادي، والمؤشرات الاقتصادية التونسية حتى الوضع السياسي والاجتماعي يجعل من الصعب جدا خروجنا على السوق المالية العالمية".
وقال حسن إنه من أجل حدوث ذلك "سنكون في حاجة إلى ضمان دولة أجنبية، وأعتقد أنها ستكون دولة صديقة كالولايات المتحدة الأمريكية أو دولة خليجية".
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، إن "تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية".
وبيّن رئيس الحكومة أن "الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".
