وتقول المجلة الأمريكية إن "ظهور أزمة جديدة في العراق هو آخر ما يمكن أن يفكر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد توليه مقاليد الحكم رسميا"، مضيفة: "لكن لسوء الحظ، فإنها ربما تكون أول أزمة تواجهه إدارته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".
وتابعت: "العراق يتجه نحو انهيار مالي، وفي ظل هشاشة الوضع الحالي للدولة فإنه يمكن أن يكون لذلك تبعات على نظامه السياسي بصورة قد تقود لموجة جديدة من الحرب الأهلية في البلاد".
وأوضحت المجلة أن العراق شهد خلال العقدين الماضيين أوضاعا قادت إلى تأصل الفساد الناتج عن توزيع الحقب الوزارية بصورة تخدم المصالح الحزبية على حساب المصلحة العليا للدولة.
وحذرت المجلة من أن النسبة الكبيرة من الموظفين العراقيين يحصلون على دخلهم من الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن هناك نسبة كبيرة من المواطنيين يعتمدون على الدعم الذي تقدمه الدولة لهم بصورة أساسية، مشيرة إلى أن توقف الدخل أو انقطاع الدعم يمكن أن يحدث أزمة كبيرة.
وتشير المجلة إلى أن الحكومة العراقية تحتاج 5 مليارات دولار شهريا لدفع مرتبات العاملين ودعم المواطنيين، إضافة إلى 2 مليار دولار هريا للخدمات الرئيسية وتكاليف الدعم غير المباشر الذي تقدمه للمواطنين.
وبحسب المجلة، فإن عائدات النفط تمثل 90 في المئة من عادات الدولة العراقية، مشيرة إلى أن تراجعها بسبب جائحة كورونا جعل قيمتها تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 مليار دولار شهريا، بينما تصل قيمة إجمالي ما تحتاج إليه من نفقات إلى 7 مليارات.
وتابعت: "يعني ذلك أن العراق يسجل عجزا يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليار دولار شهريا".
ولفتت المجلة إلى أن العراق يعوض هذا العجز الشهري من الاحتياطي النقدي للدولة، الذي أصبح 53 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزير المالية على علاوي.
وأوضحت المجلة أن البرلمان العراقي مرر في ذلك الحين قانونا لتعويض العجز المالي لدى الحكومة يسمح لها باقتراض 10 مليارات دولار لدفع مرتبات العاملين خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وتقول المجلة إنه بحلول الصيف المقبل، فإن احتياطي العراق من العملة الصعبة يمكن أن ينخفض لمستويات خطيرة، مضيفة: "في الحقيقة يمكن أن ينفذ الاحتياطي النقدي العراقي الذي قد يتم تبخرها من أجل دفع الالتزامات الأساسية للدولة".
ولفتت المجلة إلى أن تجفيف الاحتياطي النقدي العراقي يمكن أن يجبر الحكومة على طباعة مزيد من أوراق العملة لدفع رواتب العاملين، وهو ما قد يؤدي لتضخم غير مدروس، ربما يتبعه خطوات حكومية بتعويم الدينار العراقي.
وتابعت: "لكن التعويم مع عدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي ترفضها الكتل السياسية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بصورة تقود لتبعات كارثية".
