وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فقد أصدرت المندوبية مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسسية لسنة 2019.
وأوضحت المذكرة أن الشركات المالية وغير المالية تخلق 43.7% من الثروة الوطنية، وتمتلك 15.2% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتُسهم بنسبة 56.3% في الادخار الوطني، وبنسبة 55.3% في الاستثمار.
وحسب المذكرة، تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح 29.3% من الثروة الوطنية، وتمتلك 62.6% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 29.8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 26.0% في الاستثمار.
يذكر أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.0% ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47.7% حسبما أفادت المذكرة.
ومؤخرا أكدت المندوبية المغربية للتخطيط أن القُدرة الشرائية شهدت تحسناً بـ2.6% .
وطبقا للمذكرة فقد سجل صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 19.8 مليار درهم سنة 2019، فيما كانت 8.8 مليار درهم سنة 2018.
وعن الدين الداخلي للإدارات العامة، أوضحت المذكرة أنه شهد انخفاضا ملموساً، مسجلاً تدفقاً صافياً قدره 11.8 مليار درهم، في مقابل 35.5 مليار درهم سنة 2018.
يأتي ذلك فيما ارتفعت المديونية الخارجية للإدارات العامة، مسجلةً 16.9 مليار درهم سنة 2019، في مقابل 1.8 مليار درهم 2018.
جدير بالذكر أن الشركات المالية مازالت وطبقا لما اوضحته المذكرة تحافظ على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني. حيث بلغت القروض الممنوحة من هذا القطاع 51.4 مليار درهم سنة 2019، في مقابل 59.2 مليار درهم سنة 2018.
وقد سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقاً صافياً قدره 60.7 مليار درهم سنة 2019 في مقابل 72.9 مليار درهم سنة 2018.
