ووفقا لصحيفة "دون" المحلية، فإن إخصاء المجرمين سيتم دون موافقتهم، وفي حالة الرفض، قد يواجه المغتصب عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ووفقا للنشر، سيتم إنشاء محاكم خاصة في جميع أنحاء البلاد للإسراع بالتحقيق في قضايا اغتصاب النساء والأطفال، وسيتعين على المحاكم النظر في هذه القضايا في غضون أربعة أشهر.
كما ينص المرسوم على إنشاء قاعدة بيانات لمرتكبي الجرائم الجنسية. وسيحكم على مسؤولي الشرطة والحكومة الذين يظهرون إهمالاً في التحقيق في مثل هذه الحالات بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو تطبيق غرامات مالية.
وتشهد باكستان العديد من حالات الاغتصاب والتي لا يتم الإبلاغ عنها، وذلك بسبب وصمة العار، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد حوادث الاغتصاب. ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان الذي صدر عام 2010 أن عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها بلغ 928 حالة.
