يقول الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
"ليس هناك من خلفيات سياسية في ادعاء قاضي التحقيق العدلي على مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة اللبنانية، لأن المادة 70 من الدستور تتيح لمجلس النواب الإدعاء على رؤساء الوزراء والوزراء، ولكن ذلك من باب الخيار، وليس من باب حصر الصلاحية".
ويشير الدكتور عادل يمين إلى أن هناك اجتهادات ثابتة تؤكد أن القضاء الجزائي العادي يستطيع أن يتحرك بوجه رؤساء الحكومات والوزراء، فيما يتعلق بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، أو الجرائم التي قد يرتكبونها خلال تأدية وظائفهم، وبمعزل عن ما إذا كانت الأدلة ثابتة، فإن مجرد الاشتباه بالتقصير والإهمال، تتيح لقاضي التحقيق العدلي، القيام بالإدعاء من دون أن يعني ذلك، أن من ادعى عليهم لغاية الان بالتأكيد هم مسؤولون، فربما لن تثبت مسؤوليتهم، كما لا يعني ذلك أنهم وحدهم على المستوى السياسي مسؤولون.
التفاصيل في الملف السياسي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
