وقررت اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل في كوريا الجنوبية، إيقاف المدعي العام "يون سوك-يول" عن العمل لمدة شهرين، في خطوة تعد الأولى في تاريخ البلاد.
وقد أوقفت وزيرة العدل "تشو مي-إيه" المدعي العام يون عن العمل الشهر الماضي، لاتهامه بـ6 مخالفات مزعومة بما يشمل مراقبة القضاء، وهي المرة الأولى التي يتخد فيها وزير للعدل مثل هذا الإجراء في تاريخ البلاد.
ورفض "يون" جميع المزاعم المتعلقة به بشدة، وأعيد إلى عمله بعد صدور أمر من المحكمة لصالحه. بيد أن "تشو" اعترضت على قرار المحكمة ورفعت القضية إلى محكمة أعلى للمراجعة.
وقالت اللجنة التأديبية، إن "يون" وجد مسؤولا عن 4 من المخالفات الست في إشارة إلى مراقبة القضاء ومخالفة الانحياز السياسي وغيرها.
وغاب "يون" الذي نفى جميع المزاعم، عن الجلسة التأديبية الثانية بعد غيابه عن الجلسة الأولى في الأسبوع الماضي.
وطلب محامو الدفاع عن "يون" بعد استجواب الشهود، عقد جلسة ثالثة في يوم آخر، لإتاحة الوقت لإعداد مرافعة ختامية، غير أن اللجنة رفضت هذا الطلب وانسحب المحامون احتجاجا على ذلك.
ومن المتوقع أن يقدم "يون" طلبا لتعليق تنفيذ الإجراء التأديبي، والدعوى الإدارية على الفور احتجاجا على هذا القرار.
