وبحسب موقع "السوداني"، أصدر النائب العام قراره بأن تواصل اللجنة إجراءات التحري والقبض علي المتهمين وطلب رفع الحصانات من منسوبي الشرطة الذين تشير البيانات المبدئية إلى علاقتهم بالحادث وإكمال إجراءات التحري إلى حين إحالة البلاغ للمحكمة وتمثيل الاتهام أمام المحكمة.
جاء ذلك بعد أن رفعت لجنة التحقيق والتحري في الأحداث التي وقعت بتاريخ الأربعاء ٢١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٠م بشرق النيل، تقريرها للنائب العام، وأوصت باستكمال إجراءات التحري في مقتل محمد عبد المجيد أحمد وحسين عبد القادر أحمد.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى أسماء المشتبه فيهم من قوات الشرطة ورتبهم والوحدات التي ينتمون إليها.
وتضمنت توصيات اللجنة، مسائل عديدة فيما يتعلق باستخدام القوة المفرطة ومسائل أخرى إدارية تتعلق بالإجراءات اللازمة بواسطة مدير عام قوات الشرطة في مواجهة بعض منسوبيه.
