وجدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها أن المرسوم البلجيكي يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقضت بأن الصعق قبل الذبح يحد من قدرة المؤمنين على ممارسة حقهم في إظهار دينهم.
لكن القضاة وجدوا أنه يحد فقط جانبا واحدا من التقاليد ولا يحظر الممارسة بأكملها، وأن هذا القيد قد حقق هدفا عاما للاتحاد الأوروبي يتمثل في تعزيز الرفق بالحيوان.
ورحب نشطاء في مجال حقوق الحيوانات بالحكم الذي يقيد بعض الطقوس الدينية، لكن سفير إسرائيل في بلجيكا ولوكسمبورغ، إيمانويل نحشون، وصفه بأنه
قرار كارثي، وضربة لحياة اليهود في أوروبا.
جادلت جمعيات يهودية وإسلامية بأن المرسوم الأصلي الصادر في منطقة فلاندرز البلجيكية في عام 2017 قد حظر بشكل فعال طرقهم التقليدية في ذبح الحيوانات. قالوا إن أساليبهم في قطع حناجر الحيوانات بسكين حاد تؤدي إلى موت شبه فوري، وأن الصعق المسبق تقليديا غير مسموح به.
وقال السفير نحشون على "تويتر": "من الواضح أن التسامح والتنوع كلام فارغ في نظر بعض الأوروبيين". فيما قالت الرابطة اليهودية البلجيكية "CCOJB" إنها ستواصل حملتها القانونية ضد القرار.
وأضافت الرابطة أن "الاتحاد الأوروبي لم يعد يحمي الأقليات الدينية. تسمح محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بالذهاب إلى أبعد من حظر الذبح الديني في مسلخ معتمد".
من جانبها قالت مجموعة "الحراك العالمي من أجل الحيوانات" البلجيكية إنها مسرورة بالحكم، مضيفة أنه سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بوضع قواعد مماثلة.
