وقال وزير المالية علي علاوي، في بيان، الجمعة، إن "سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي"، لأن سعر الدينار المرتفع مقارنة بالدولار "ساهم في تدفق السلع من دول الجوار ما أثر سلبا على المنتج المحلي".
فما هي انعكاسات هذه الخطوة على الاقتصاد العراقي؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي:
"إذا ما عمدت الحكومة إلى تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، فإن ذلك سينعكس على الاستقرار المالي في العراق، كما ستعاني بعض الشرائح من تغيير سعر الصرف، خاصة الموظفين وبعض المصارف التي قد تعلن إفلاسها."
وتابع قصي بالقول، "توجد لدى الحكومة العراقية بدائل أخرى لإنعاش الاقتصاد، فسعر برميل النفط قدر بـ 42 دولار خلال موازنة العام المقبل، وهو سعر متدني مقارنة بأسعار اليوم، إضافة إلى وجود إمكانية لزيادة صادرات العراق من النفط، مع وجود بدائل اقتصادية كثيرة مثل الادخار وبيع النفط بالآجل."
وأضاف قصي قائلا، "إن خفض سعر صرف الدينار العراقي ستدفع بالمستثمرين إلى إعادة حساباتهم، بسبب وجود بيئة تتراجع فيها أسعار العملة المحلية، وسيفكرون بموضوع كيفية إعادة رأس المال وتحقيق الأرباح، وهي خطوة بمثابة تريث بجلب الاستثمارات."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
