جاء ذلك في بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) بالتزامن مع بدء أعمال صيانة مصفاة الخرطوم لتكرير النفط على يد شركة صينية.
وقالت الوزارة إنها بدأت اعتبارا من اليوم في توجيه ما يتم إنتاجه محليا أثناء عملية توقف المصفاة الرئيسة في البلاد إلى القطاعات المنتجة والإستراتيجية مثل الزراعة والكهرباء والمواصلات والأمن.
وأضافت "وعليه، ستعمل كافة الطرمبات في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق التسعيرة التي تحددها وزارة المالية".
وقالت إن إمداد القطاعات الإستراتيجية سيتواصل بنفس النسب المطلوبة من الإنتاج القليل للمصفاة الثانية.
من جانبها، قالت وكالة رويترز للأنباء إنه من المقرر أن تستغرق عملية صيانة مصفاة الخرطوم 70 يوماً، ، لن يتوفر للمستهلكين خلالها سوى البنزين والديزل المستورد.
وأوضحت أن السودان يطبق نظام تسعير من مستويين منذ أكتوبر/ تشرين الأول، في محاولة لخفض الاعتماد على الدعم، حيث يباع البنزين والديزل المستورد بأكثر من مثلي سعر الوقود المنتج محليا.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة إن سياسة الأسعار بعد الانتهاء من الصيانة لم تحدد بعد.
يذكر أن السودان فقد، بحسب تقديرات عدة، نحو 73 بالمئة من موارده من النفط عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، ما تسبب في انعكاسات اقتصادية سلبية.
