وتجمع الطلاب القادمون من مختلف المناطق اللبنانية في شارع الحمراء بيروت، رافعين شعارات تعبر عن تطلعاتهم السياسية والمطلبية ومنها "الطلاب في مقدمة الصراع السياسي" و"الحركة الطلابية الوطنية لن تركع"، في إشارة إلى أن الطلاب عصب التغيير السياسي في لبنان.
وقال الطالب الجامعي جميل القطب القادم من طرابلس للمشاركة في التظاهرة لـ"سبوتنيك": "اليوم قررنا أن نتواجد في بيروت تلبية لدعوة "يوم الغضب طلابي"، بسبب دولرة الأقساط على سعر صرف 3900 ل.ل، مما يعني إهدار حقوق الطلاب عبر دوبلة أقساطهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، نحن اليوم جئنا لنقول لا لن يمر القرار، ولإدارة الجامعات نقول لا تستطيعون فرض قراراتكم على الطلاب والشعب، فالشعب والطلاب يفرضون عليكم والحركة الطلابية تفرض على النظام، وما يحصل اليوم هو إثبات".
أما الطالب الجامعي القادم من البقاع-الهرمل للمشاركة في التظاهرة قال، "نشارك في التظاهرة لنؤكد أن الحركة الطلابية هي من أهم الحركات لبناء وطن، فإنشاء حركات طلابية مثقفة واعية وعلمانية ستنتقل فيما بعد إلى حركة نقابية تقود الشارع إلى
جانب الأحزاب السياسية الثورية نحو التغيير، لذلك الطلاب هم أساس الوطن فالتغيير ومراكمة الفكر والثقافة عند الطلاب هو حجر الأساس لوطن العدالة الاجتماعية".
وقد ألقى طلاب الجامعات الخاصة والجامعة الوطنية اللبنانية بيانا طالبوا فيه إدارات الجامعات الخاصة بالتراجع عن دولرة الأقساط احتكامًا بالقانون، وإلغاء الزيادة المحدّدة لفصل الربيع القادم بمعزل عن أسعار الصرف، على أن يتمّ تحديد قيمة الزيادة على الأقساط بالتفاهم مع الطلاب وفقاً لمبدأ الإدارة التشاركيّة، وباعتماد الشفافية الماليّة مع الطلاب بما يحفظ حقهم بالاطلاع والمساءلة والمحاسبة.
وأضافوا "نطالب بتكريس مبدأ الإدارة التشاركية لتأمين انخراط الطلاب، عبر الممثلين الشرعيين في المجالس الطلابية، في اتخاذ القرارات المصيرية. ونشدّد على ضرورة العمل بمبدأ العقد الطلابي عبر تنفيذ الخطوات اللازمة لتشريعه في المجلس النيابي.
ويرعى العقد الطلابي العلاقة بين الطالب وجامعته، حيث يحفظ حقوق الطالب في العمل السياسي والنقابي داخل الجامعة كما يوضّح صلاحيات الهيئات الطلابية المنتخبة ويضمن مشاركتها الفاعلة في صناعة القرارات الجوهرية، يحدد العقد أيضاً الحد الأقصى لقيمة الزيادة على الأقساط المتوقعة خلال سنوات الدراس". وطالبوا وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخّل لتطبيق القوانين وبتّ المسألة.
الجامعة اللبنانية والطلاب المغتربين
وقال بيان طلاب الجامعة اللبنانية أن "التوقعات تشير إلى نزوح أعداد كبيرة من الطلاب إلى الجامعة الرسمية بحكم الانهيار الاقتصادي وتدهور مستوى المعيشة، ومع استفحال المحاصصة والفساد البنوي في إدارات الجامعة الفاقدة لأدنى مقوّمات الحياة الطلابيّة اللائقة، نجد لزاماً علينا بلورة المطالب".
وطالبوا "بالاستقلالية الإدارية بما يضمن تحصيل المطالب وإقرارها عملياً، وعلى رأسها تفريغ الأساتذة وتفعيل المادة ٣٤ من نظام الجامعة الداخلي المتعلّقة بمجانية التعليم، وتطوير هذا النظام وتحديثه، ورفع ميزانية الجامعة بما يسمح ببناء وتوسيع المجمّعات وتوحيد الفروع، تأهيل وتطوير البنى التحتّية، تجهيز المختبرات وتحديثها ودعم البحث العلمي ما من شأنه أن يرفع قدرة الفروع الاستيعابية ويؤمّن مستوى تعليمي لائق، ويتيح الفرص لكافة الفئات الاجتماعية المرتقب نزوحها من التعليم الخاص إلى الجامعة الرسمية".
وأضافوا "نطالب بتفعيل الانتخابات الطلابية وفق قانون عادل يؤمّن التمثيل الديمقراطي، لتعود الحياة إلى الجسم الطلابي ونسترجع المجالس التمثيلية من أيدي أحزاب السلطة فتكون منصّات مطلبية ضمن اتحادٍ نقابي".
وفيما يخصّ الطلاب اللبنانيين المغتربين، طالبوا "بتنفيذ القانون ١٩٣ والمعروف بقانون "الدولار الطلابي" فورا، حرفيا، دون الالتفاف عليه، وذلك لإنقاذ مستقبل الطلاب اللبنانيين المغتربين. كما نطالب أن يلحق الطلاب الجدد وأيضاً الذين هم بحاجة إلى أكثر من المبلغ المذكور في القانون".
وانطلقت التظاهرة من بعدها في مسيرة نحو الجامعة اللبنانية الأمريكية، حيث ندد الطلاب بسياسة الجامعة الاقتصادية "الفاشلة" مطالبين بتنحي رئيس الجامعة ميشال معوض.
ولتشق التظاهرة طريقها من بعدها نحو الجامعة الأمريكية حيث كان في انتظارهم عشرات العناصر العسكرية من قوى مكافحة الشغب والجيش اللبناني، وأطلق الطلاب شعارات ضد رئيس الجامعة فضلو خوري ونددوا بسياسات الجامعة "الجائرة" تجاه الطلاب، وطالبوا أن يدخلوا الجامعة ليوصلوا صوتهم، إلا أن حالة من "الهرج والمرج" وقعت بينهم وبين القوى الأمنية.
