وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن "حصص الشركتين قد تُعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين، على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي".
وأضافت، "سنتخذ قرارا في الربع الأول من هذا العام، (ثم) هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها".
والشركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وهما شركة وطنية للبترول التي لها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية (صافي).
وأكدت الوزيرة، "اخترنا الشركتين دول.. لأن الشهية عالية عليهم.. بنتكلم على جزء هيتاح لمستثمر استراتيجى لزيادة وتعظيم قيمة الأصل".
وأحجمت الوزيرة عن الكشف عن أسماء الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.
وستتولى المجموعة المالية هيرميس تقديم المشورة في الطرح العام الأولي.
ويمتلك الجيش عشرات الشركات في عدة قطاعات أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وفقا لرويترز.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال العام الماضي، إنه "ينبغي السماح للجيش بطرح أسهم شركاته في البورصة مثل شركات الدولة المقرر خصخصتها".
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية غير مملوكة للجيش، وأعلنت منذ عامين عن أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة ضمن خطة لجمع ما يصل 80 مليار جنيه مصري.
ويقول مسؤولون بالحكومة، إن البرنامج تأجل مرارا لأسباب منها ضعف الأسواق وعوائق قانونية.
