وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "مجلس النواب، أقر في جلسته اليوم، اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل."
ووفقا القانون، فإن العقوبة قد تكون بالحبس بين شهر وعامين أو دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يعادل 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا، بحسب سعر الصرف الرسمي.
وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن ترحيبه بإقرار القانون.
واعتبر كوبيتش أن إقرار القانون، خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مضيفا في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح".
من جانبها، رأت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في الشؤون القانونية، أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة.
واعتبرت أن على رأس هذه الإشكاليات هو أن يأتي من مطلق حماية المجتمع وليس الضحية.
بدورها رحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإقرار القانون، معتبرة أنه جاء "بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسميّة وخاصة بغية تجريم فعل التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه".
