وقالت الهيئة في بيان نشره موقع "النشرة" اللبناني يجب على القضاة الحكماء "استدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمّام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، وتم نهب أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية لصرف الأنظار عن معركة التدقيق واستعادة الأموال بفتح جبهات جانبية إلهائية".
وفي سياق مختلف لفتت الهيئة في بيانها إلى أنها "تنظر بارتياب إلى المسار المتقلب في عملية تشكيل الحكومة، وتسأل عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدّي للانهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة".
وقال البيان إنه يعتبر "أن إدراك المخاطر يجب أن يُحفّز من آلت إليه المسؤولية لبذل كل جهد في سبيل الإنقاذ وأن يُظهر روح التعاون ويلتزم بأصول الشراكة الدستورية في عملية التأليف، لا أن يرمي بتركيبة الأمر الواقع تنصُّلًا من مسؤوليته مع الادراك الكامل من جانبه أن دستور لبنان لا يجيز لأحد لا تأليفاً ولا ثقةً ان يشكل حكومةً بمفرده".
وأشاد البيان بمبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى "تقديم طرح حكومي متكامل مبني على قواعد وأصول واضحة تساعد على الإسراع بتشكيل الحكومة من دون أن يسمح لنفسه بطرح أو فرض أسماء على كل اللبنانيين ونيابة عن كل اللبنانيين".
وقال البيان إن التيار الوطني الحر يأمل في الإسراع بإنهاء تشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حتى لا يكون محورها موضوع تأليف الحكومة، وهو أمر سيادي يخص اللبنانيين، بل أن يكون محورها كيفية الاستفادة من الدعم الفرنسي للحكومة لكي تقوم بالإصلاحات المطلوبة منها لإنقاذ الوضع اللبناني.
ورفض البيان ما أسماه "المسّ بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر"، كما رفض أن يتدثر أي فريق "بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن ارتكاب أي فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية" .
واعتبرت الهيئة أن "اللجوء إلى التجييش الطائفي والمذهبي للرّد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الانفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعًا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها".
يذكر أن قاضي التحقيق اللبناني كان قد وجه اتهاما لحسان دياب رئيس الوزراء المستقيل، و3 وزراء سابقين في حكومته بشأن الانفجار الهائل الذي حدث الصيف الماضي في ميناء بيروت.
