تصريحات المصلي جاءت في جلسة لمجلس النواب المغربي أمس الاثنين، حيث أكدت أن العنف الإلكتروني ضد النساء يعد من أنواع العنف الجديدة التي تتعرض لها المراة المغربية، بحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي.
وأوضحت أن "العنف إن كان ظاهرة مقلقة ضد النساء فإن البحث الوطني رصد تنامي العنف الإلكتروني".
وأوردت الوزيرة المغربية إحصائية تقول إن "13.4% من النساء البالغات بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف الإلكتروني سنة 2018".
ووصفت الرقم بأنه "مهم ويطرح سؤالا حول قدرة المقاربة القانونية على وقف هذا العنف في ظل وجود قانون يجرمه".
وشددت على ضرورة وجود تعبئة مجتمعية ضد هذا العنف، مشيرة إلى أن هذه التعبئة يمكن أن تتم عن طريق التكوين والتأهيل والرصد واليقظة.
وأوضحت وزيرة التضامن المغربية أن موضوع العنف الإلكتروني ضد المرأة "يتطور بشكل كبير، وهو ما دفع الوزارة إلى تنظيم حملة رقمية لخلق تعبئة ضد العنف ضد النساء".
تفاعل بعض النواب المغاربة مع طرح الوزيرة، حيث أكدت النائبة بثينة قروري، أن "العنف الإلكتروني يتطور، بالنظر إلى سهولة الولوج إلى التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد".
وطرحت قروري ما أسمته "الكلفة الاقتصادية للعنف" مؤكدة أن المندوبية السامية للتخطيط قالت إنه وصل إلى 2.85 مليار درهم في السنة".
وأوردت قروري أرقاما تعبر عن الأزمة حيث أكدت أن 10% من النساء يعانين من هذا العنف، مشيرة إلى وجود إشكالية التبليغ، لأن عدد المبلغات عن هذا العنف لم يتجاوز خلال 2019 ما معدله 80 حالة وفقا للنيابة العامة، وهو ما يشكل 0.42%، وفق قولها.
ودعت البرلمانية إلى تعاون بين الحكومة والبرلمان لتسهيل عملية التبليغ، مشيرة إلى أن "هناك إشكالات تواجه حوالي 70% من المغربيات اللواتي يتعرض للعنف الإلكتروني".
وأشارت قروري إلى أن "المعطيات التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن 50% من المغاربة لا علم لهم بقانون تجريم العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان".
وأكدت أن "العنف ضد النساء يصل إلى البرلمانيات، وهو ما كشفه الاتحاد البرلماني الدولي، موردا أن 44 من البرلمانيات يتعرضن للعنف، وهو ما تم كذلك في البرلمان المغربي من طرف نائب زميل دون أن يقدم أي اعتذار" وذلك في إشارة إلى البرلماني الحركي محمد السيمو، الذي خاطب رئيسة الجلسة السابقة لمجلس النواب بعبارة: "أشنو كاتقول هادي".
