وفي مقابلة مع وكالة أنباء آكي الإيطالية، ذكر دي مايو أنه تم الإفراج عن الصيادين مقابل لا شيء، وأشاد بأجهزة المخابرات الإيطالية والسلك الدبلوماسي لدورها الحيوي في تحرير المواطنين الإيطاليين.
وقال الوزير الإيطالي: "الجانب الليبي طالب في البداية بالإفراج عن أربعة ليبيين في إيطاليا مدانين بالاتجار بالبشر، لكن من غير المقبول الإفراج عن المجرمين" مشيرا إلى أنه "تم إيجاد حل أكثر اعتدالًا في استئناف العلاقات الثنائية بدلاً من ذلك".
ولفت دي مايو إلى أن العلاقات التي قطعت عند اختطاف الصياديين قد تم استعادتها، مؤكدا: "أطلقت السلطات في شرق ليبيا سراح صيادينا دون أي تكلفة في المقابل".
وبخصوص ما أشيع عن صفقة الإفراج عن الصيادين التي أوردتها وكالة الشرق الأوسط الجديدة، أكد دي مايو على أهمية فصل السلطات القضائية عن السلطة التنفيذية، وأنه لم تتم مثل هذه الصفقة لأنها غير ممكنة بموجب الدستور الإيطالي الذي يمنع المساومة بهذه الطريقة.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إطلاق سراح 18 صيادا محتجزين في بنغازي لأكثر من ثلاثة أشهر بتهمة دخول المياه الليبية بشكل غير قانوني.
وكان نائب ايطالي قد دعا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، إلى توضيح فحوى المفاوضات التي تُظهر إيطاليا في موقع ثانوي على رقعة الشطرنج المتوسطية وبشكل متزايد، وهي حقيقة من شأنها أن تؤدي إلى تكرار مثل هذه المواقف وتفاقم وضع خطير أصلا بالنسبة للصيادين الإيطاليين، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
