وأضاف الحميري لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، أن ما تقوم به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب في اليمن على الدوام هو مجاملة دول العدوان وتنفيذ أجندتهم، فهناك خطوات تم الاتفاق عليها لإصلاح ناقلة النفط "صافر"، وقمنا من جانبنا بتنفيذها، لكننا وجدنا الأمم المتحدة تماطل في التوقيع لبدء عمل اللجنة التي ستقوم بعملية الصيانة.
وتابع الحميري، هذا التقاعس الأممي يعكس بشكل واضح أمام الرأي العام العالمي حقيقة تعاطي المنظمة الدولية مع الملف اليمني، ويكشف مدى مجاملتها لدول العدوان على حساب الشعب اليمني، حيث أن الكيل بمكيالين أصبح واضحا أمام الجميع، والمسألة متروكة لحكم المجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أن الأمم المتحدة لم توقع على اتفاق صيانة خزان صافر العائم حتى الآن والذي سبق وأن وقعت عليه صنعاء في 11 فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أن "عدم موافاتنا بنسخة الاتفاق الموقعة من جانب الأمم المتحدة، يُثير التساؤلات بشأن الصخب الإعلامي ومزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر".
وقالت اللجنة في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، "إن تأخر توقيع الأمم المتحدة على الاتفاق، سيتسبب في تأخير تنفيذ ما تم التخطيط له، حيث فوجئنا بإعلان الأمم المتحدة تأجيل وصول الخبراء حتى 15 فبراير/ شباط من العام المقبل".
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة، والتقييم الشامل لخزان صافر العائم بعد التوقيع على الاتفاق.
من جانبه قال رئيس الوفد الوطني للمفاوضات محمد عبدالسلام في تغريدة على موقع التواصل "تويتر"، "إن تعاطى الأمم المتحدة مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك، هناك اتفاق وقعت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة، وأمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية".
أن تتعاطى الأمم المتحدة مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك، هناك اتفاق وقعت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة، وأمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 24, 2020
أعلنت الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي عن تلقيها موافقة من جماعة "أنصار الله" اليمنية، على مقترح أممي بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة ميناء الحديدة غربي اليمن.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين عبر تقنية التواصل عن بعد، إن "الأمم المتحدة تلقت رسالة رسمية من سلطات الأمر الواقع في صنعاء (أنصار الله)، تشير فيها إلى موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط (صافر)".
وأضاف: "يمثل ذلك خطوة مهمة إلى الأمام في هذا العمل الحاسم".
وأوضح أن "الهدف من بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة، تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، بالإضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر الانسكاب النفطي".
وأعربت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها عن "تقديرها للدعم والتعاون الذي تلقاه حتى الآن من جميع الأطراف، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع (أنصار الله) في صنعاء والحكومة اليمنية".
وأكدت "تطلعها إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لإنجاح هذه المهمة الحاسمة وبدء العمل في أقرب وقت ممكن".
وقالت إنه "بعد أن تمت الموافقة على الاقتراح بشأن بعثة الخبراء، سيتجه تخطيط البعثة على الفور نحو الاستعدادات للانتشار، ويشمل ذلك شراء المعدات اللازمة، وتصاريح الدخول لجميع موظفي البعثة، والاتفاق على نظام أوامر العمل على متن السفينة والتخطيط اللوجستي".
وانتقدت الخارجية اليمنية في العاشر من الشهر الجاري تمسك "أنصار الله" بصيانة "صافر" قبل إفراغها من حمولتها، بالقول: "بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام من دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعولها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط أو مراوغة؟".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
